على العلم
وإن كان أحد الأطباء قد اتصل به ليغريه على أن يجيب طلبي، فلا بد لهذا الطبيب من اسم يعرف به، فلماذا لم يذكره لنا؟ وكيف يكون لهذه الأكاذيب المنمقة المزوَّرة المزوقة مسحة صدق، والذخيرة طبعت سنة 1928، وأنا كتبت إليه أولى رسالتيَّ في سنة 1936، أي بعد مضي ثماني سنوات على طبعه؟ وأي فائدة من تصحيحي لهذا المصنف بعد تلك المدة الطويلة، وقد انتشر بين الناس، وعرفت أغلاطه، إذ شرقت وغربت، ونسفت هضاب العربية وجبالها ودكتها دكًا لا يرجى بعده بناية في مكانه؟
وأي طبيب فاقد الحظ يعرض مثل هذا العرض، وقد اشتهر غلط ما طبع وذاع بين الخلائق كلها؟ فكل هذه خزعبلات وترهات لا يصدقها أعظم الناس بلاهة فكيف تجوز على الأدباء؟
ولهذا سكتُّ طول هذه المدة ولم أنطق بكلمة، لأن هذه الأباطيل جبال، لكنها من ثلج، تذوب عند إشراق شمس الحقيقة عليها، ولا يبقى منها أثر. إلا أن بعض إخواني في مصر وفلسطين وسورية والعراق ألحوا على أن أقول كلمة الحق، فجئت بها، وإن كنت في غنى عنها.
ومهما يكن من أمر، فأنا أنذر اليوم الدكتور جورجي بك صبحي، وشريكه المدافع عنه الأستاذ الفاضل والكاتب النزيه إسماعيل أفندي مظهر، بأن يثبتا ما تقوَّلا علىّ بإبراز الكتاب الذي كتبته أنا واطلع عليه الفاضل الأديب مظهر أفندي. وأن يذكرا لي صريحًا اسم الطبيب الذي اتصل في القاهرة بالدكتور صبحي بك ليغريه على أن يجيب إلى طلبي، وإن لم يفعلا، فإني أقيم الدعوى عليهما في المحاكم المصرية لاتهامهما إياي بشيء أنا براء منه، ولمعاقبتهما على ما لفَّقا علي بهتانًا وافتئاتا. وسوف تظهر المحاكمة من الجاني ومن المجني عليه، ومن الظالم ومن المظلوم
وأنا أمهلهما ثلاثة أشهر من نشر هذا الإنذار، ليتسع لهما الوقت وليثبتا مدعاهما المختلق من أوله إلى آخره
أما قول الأستاذ إسماعيل أفندي: (فإن الكتاب الذي أرسله(كذا) حضرة الأب إلى الدكتور صبحي بك يسأله فيه ذلك (أي أجر التصحيح) ، قد مُزق وألقى به في سلة المهملات مع الأسف الشديد) فهذا عذر أقبح من ذنب. وكيف يكون هذا الكلام صدقًا، وهما يزعمان أني