بمثابة تعهد يوضح حقوق ومسؤوليات الشركاء الموقعين عليها من الناحية القانونية سواء بين بعضهم البعض أو بينهم وبين الشركة التي تضمهم. وإن نصوص هذه الاتفاقية التي لا يعرف عنها إلا القليل، تنص على مساهمة في النفط تبلغ ضعف المساهمة في الربح، وتضع قاعدة مؤداها أن الشريك غير القادر على استخراج حصته من النفط يخسرها دون عوض مقابل استخدام رأس المال خلال المدة التي لا يدر فيها ربحا. وتنص النصوص الصريحة التي تدعى - (الفقرات التقييدية) أو (إنكار السلطة الذاتية) والتي سحبت بموجبها الاتفاقية المعروفة - (اتفاقية الخلط الأحمر) على أن شركة النفط العراقية هي الوكيل الوحيد للشركات المؤسسة على أن لا تعمل بموجب ذلك على انفراد، بل أنها تنوب عن الجماعة في المسائل المتعلقة بالحصول على الامتيازات وأجراء عمليات الشراء وبيع النفط والتصفية المحلية. وقد وضعت هذه النصوص الشاملة لمنطقة جرى تحديدها بخط أحمر لتطبق بعد الحرب العالمية الأولى أثر سحق لإمبراطورية العثمانية.
ويتضح من فحص الفقرات التقييدية لاتفاقية الجماعة المتعلقة بمنطقة الخط الأحمر أنها تقع ضمن التقيدات الاستثنائية التي تجاوزتها المحاكم البريطانية، والتي تخلصت أحيانًا من رقابة المبدأ القانوني الأميركي. وعلى كل فحينما يلاحظ أن الأطراف الموقعين على الاتفاقية يؤلفون شركات النفط الأربع الكبرى بين الشركات المالية التي تسيطر على أسواق نصف القارة الشرقي وعلى الأسواق الفرنسية العامة، يتضح أن النصوص موضوعة لاجتناب المنافسات.
ويطلب من الموقعين على الاتفاقية الحصول على تجهيزاتهم من المنطقة المحدودة بأسعار التكاليف الحقيقية تاركة فقط ميدانًا ضيقًا يتحرك في التوزيع النسبي كمنطقة تصلح للمنافسة في الأسواق.
ويبدو أثر هذا النوع من اتقاء المنافسة في اتفاقية شركة النفط العراقية حين تصبح المنطقة المحدودة موردًا دائمًا لتجهيز مناطق الاستهلاك الهامة.
وقد أبلغ الشركاء الأميركيون في شركة النفط العراقية شركاءهم في أواخر سنة 1946 أن من رأي مجلس الإدارة اعتبار اتفاقية الجماعة بأكملها ملغاة، وباطلة وذلك عملًا بنصوص القانون البريطاني، وأنهم وفق القانون الأميركي وحسب السياسة المتبعة ليسوا مستعدين