وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحيِي مِنْهُمْ، وإنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَفْعُله" [1] . صححه التِّرْمِذِيّ [2] ."

وَقَالَ حرب: قَالَ الإِمَام أَحْمَد:"لَا يصح في الاستنجاء بالماء حديث."

قيل: فحديث عائشة؟ قَالَ: لَا يصح، لأنه غير قتادة لا يرفعه" [3] ."

[75] وعَنْها، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" [4] رواه أَبو داود، والنَّسَائِيّ.

(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (25378) ، و (25994) ، والتِّرْمِذِيِّ (19) ، والنسائي (1/ 42 - 43) ، وابن حبان (1443) ، والبيهقي (1/ 105 - 106) من طرق عن قتادة عن معاذ عن عائشة نحوه، ولفظه هنا أقرب للفظ الإمام أحمد (25378) .

وقال التِّرْمِذِيّ:"حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الشيخين.

(2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 31) .

(3) قال البيهقي (1/ 106) :"ورواه أَبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ".

وقال أَبو زرعة: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، كما في"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم (1/ 42) .

وهذا مصير من هذين الإمامين بترجيح الرواية المسندة على الرواية الموقوفة لكون الذي أسند ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة.

(4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24771) ، و (25012) ، وأبو داود (40) ، والنسائي (1/ 41 - 42) ، والدارمي (1/ 171 - 172) ، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 54 - 55) والبيهقي (1/ 153) من حديث أبي حازم عن مسلم بنُ قرط عن عروة عن عائشة فذكره.

وقال الدَّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح. وفي هذا الحكم على الحديث نظر، مسلم بنُ قرط -بضم القاف وسكون الراء- تفرد بالرواية عنه أَبو حازم.

وترجم له البُخَارِيّ في"التاريخ الكبير" (7/ 271) ، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (8/ 192) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال": لا يعرف، وقال في"الكاشف": نكرة.

لذا قال الحافظ في"التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلَّا فلين بالحديث. =