كما أن هذه الدِّراسة تختلف عن سابقتها من الناحية القانونية في تناولها لأحدث القوانين الجزائرية التي تطرقت لهذه الظَّاهرة.

3 -الدِّراسة الثالثة: بعنوان"الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال"، مذكرة ماجستير (مطبوعة) ، علي لعشب، المعهد العالي للدراسات في الأمن الوطني، الأبيار، الجزائر 2005.

تناول الباحث في دراسته ماهية جريمة غسل الأموال وتطور التشريعات المختلفة التي تناولت هذه الظَّاهرة ثمَّ الطبيعة القانونية لهذه الجريمة في التشريعات المقارنة، وختم دراسته بمجموعة من النتائج والتوصيات.

أ - أوجه التوافق بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية:

تشابهت الدراستان في تطرقهما للإطار العام المشكل لهذه الظَّاهرة والتَّكييف القانوني لها وكذا البعد الوطني والدُّولي لهذه الظَّاهرة، وضرورة مشاركة الهيئة الدُّولية لاستئصال هذه الظَّاهرة.

ب - أوجه الاختلاف بين تلك الدِّراسة والدِّراسة الحالية:

تختلف مذكرتي عن تلك الدِّراسة في عديدٍ من الجوانب أبرزها، التركيز على البعد الإسلامي في تكييف الظَّاهرة ومحاربتها، وكذا التَّركيز على العلاقة بينها وبين الإرهاب والفساد، وأيضا التركيز حول دراسة الظَّاهرة قانونيا عبر القانون الجزائري.

هذا وتوجد العديد من الأبحاث في هذا الموضوع، ولكن على كثرة مابحثت لم أجد ... دراسةً مستفيضةً تتناول هذا الموضوع من الجوانب الشَّرعية والجوانب القانونية معًا خاصَّة منها القوانين الجزائرية، والكتابات عليها تُعدُّ نادرة إن لم نقل منعدمة.

ومن هنا جاءت هذه الدِّراسة - بعد توفيق الله- محاولة لتدارك هذا النقص الموجود وإثراء لما سبق، وتوضيحا لحقائق أساسية قد تعالج هذه القضية من منظور شرعي وقانوني. وبالتَّالي فهذه المذكٍّرة ليست تكرارًا للدراسات السابقة - على قلتها -، أو تردادًا للألفاظ والمسائل بلا فهم ولا فقه، بل هي محاولة للفهم القانوني العميق والتأصيل الشَّرعي الواضح.