لقد نالت ظاهرة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أهمية بالغةً، الأمر الذي جعلها تستحوذ على قمة أولويات البحث والدراسة، ليس من قبل رجال القانون فحسب، بل وحتىَّ من قبل رجال السياسة والاقتصاد، وأخيرًا من قبل علماء الشَّريعة الإسلامية، وكل ذلك الاهتمام إنَّما ينبع من خطورة هذه الظاهرة على مختلف الصُّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ونظرًا للآليات والتقنيات المتنوعة والمتطورة باستمرار في ترويج هذه الظاهرة، كان لزامًا التصدّي الفعَّال لذلك من خلال الأُطر والمفاهيم النَّظرية التي تضبط هذه الظاهرة وتحدد معالمها بدقَّة مما يجعلها مُدركةً في الأذهان ليسهل وضع خطة ناجعة للقضاء عليها إذ"الحكم على الشيء فرع عن تصوره" [1] .
وبالرُّغم من حداثة مصطلح غسيل الأموال على التناول الإعلامي، إلاَّ أنَّه يحتاج إلى مزيد من البيان والتوضيح، فإلى وقت قريب كان هذا المصطلح غريبا للمتخصصين الدَّراسيين فضلا عمَّن سواهم.
وفي هذا المبحث سيتمُّ تناول تحديد المصطلحات والمفاهيم المختلفة لظاهرة غسيل الأموال من خلال مطلبين؛ المطلب الأول يتم فيه التعرض لتعريف ظاهرة غسيل الأموال من حيث تركيبها الإضافي، والمطلب الثاني يتم فيه تناول تعريف ظاهرة غسيل الأموال من حيث اعتبارها لقبًا على واقعة وظاهرة معينة.
المطلب الأول: تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها مركبة تركيبا إضافيا
(1) لايحكم على شيء بالسلب أوالإيجاب، بالنفي أوالإثبات دون تصورمعناه في الذهن وإدراكه فالعلم قسمان تصور وتصديق، وهو الحكم.
-محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، مكتبة لبنان ناشرون، ط 1، 1996، (1/ 453)