-لم أُثبت في صُلب المذكٍّرة إلا كلَّ كلمة عربية فقط، وتحاشيتُ الكلمات الأجنبية إيمانًا بقداسة اللُّغة العربية وإحلالها المحلَّ المناسب لها، إذ الدِّراسات العلمية الرَّصينة لا تضيق بها ذرعًا، ولا تأنفُ منها طبعًا، واكتفيتُ إزاء ذلك بنقل الكلمات الأجنبية إلى الهوامش والإحالات، ومن هنا فقد ارتأيتُ أن يكون اعتمادي على المراجع العربية فقط دون حاجة إلى المراجع الأجنبية، وذلك لتشابه مفردات البحث في كلا اللُّغتين ولسهولة التَّعامل مع اللُّغة العربية أكثر من غيرها، الأمر الذي حتَّم تزيين البحث ببعض الشَّواهد الشِّعرية والمقتطفات الأدبية لإضفاء مسحةٍ من الجمال، ولمحةٍ من الأدب على موضوع أكاديمي شائك.

-رمزتُ لقانون 05 - 01 المتعلق بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما برمز 05 - 01، وكذا قانون 06 - 01 المتعلق المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته برمز 06 - 01، وكذا قانون العقوبات برمز (ق. ع) ، وأيضا قانون الإجراءات الجزائية برمز (ق. إ. ج) ، كل ذلك تسهيلًا واختصارًا.

-كما أنَّني عزوتُ الآيات الكريمة إلى مواضعها في المصحف العثماني من رواية حفص عن عاصم معتمدًا في ذلك مصحف المدينة المنورة الالكتروني لسهولته من ناحية الكتابة الالكترونية، ونقلتُ الأحاديث الشَّريفة من مصادرها المذكورة مكتفيًا بذكر مصدرٍ واحدٍ ومحاولًا التَّركيز على ما في الصَّحيحين أو أحدهما، ونسبتُ الأقوال إلى أصحابها، والمعلومات إلى أماكنها، والقوانين إلى هيئاتها، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

-كما ترجمتُ للصَّحابة الكِرام رضوانُ الله عليهم المذكورين في ثنايا هذه المذكٍّرة، عدَا الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنة لشهرتهم، وترجمت أيضا للأئمة والعلماء عدَا أئمة المذاهب الأربعة لشُهرتهم أيضا، وترجمت للمعاصرين عدَا الأحياء منهم ومن لم أجد لهم ترجمة كبعض الأعلام أو اللُّصوص والمجرمين.

سَادسًا: خُطَّة البحث

قسمت المذكٍّرة إلى أربعة فصول، يحتوي كل فصل على مبحثين، والمبحث على مطلبين، والمطلب على فرعين أو أكثر، وقد ابتدأت في تسمية الخطَّة بالشقِّ القانوني لأن الظَّاهرة محلَّ الدِّراسة هي ألصقُ بميدان القانون منها بميدان الشَّريعة، ثم أتْبعتُ ذلك بالشقِّ