المطلب الأول: مكافحة جريمة غسيل الأموال على المستوى الوطني

نظرًا للآثار الضارة لظاهرة غسيل الاموال على الاقتصاد الوطنى والعالمى، وما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية على نطاق العالم، كما أن التطورات المتسارعة التى شهدتها المصارف والمؤسسات المالية في نواحى الربط الإلكترونى والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الاموال

لذلك لم يكن بدعا على المشرع الجزائري أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليا نهائيا في كل الوطن عبر اتخاذ الاحتياطات القانونية المناسبة وفرض الجزاءات العقابية الملائمة.

الفرع الأول: الإجراءات الوقائية

تعتبر الإجراءات الوقائية المتخذة في مكافحة غسيل الأموال مهمة جدًا للقضاء ... عليها، والوقاية من الجريمة تفيد منع حدوثها قبل وقوعها بالتصدي للأسباب المسؤولة عن تكوين السلوك الإجرامي [1] ، وبهذا المفهوم فالوقاية إجراء سابق على حدوث الجريمة كما أن الوقاية من الجريمة تعني أيضا تطويق النشاط الإجرامي قبل اتساعه وتطوره [2] ، وهذا إجراء لاحق على وقوع الجريمة، وباستقراء قانون 05 - 01، وقانون الإجراءات الجزائية المعدل، نجد أن القانون الجزائري قد فرض هذين الإجراءين في مكافحة جريمة غسيل الأموال، وبيان ذلك كالآتي:

(1) طاهر عبد الجليل حبوش، الوقاية و التأهيل و المكافحة للجرائم المستحدثة، ندوة الظواهر الاجرامية الحديثة و سبيل مواجهتها، (تونس 28 - 30/ 06/99) أكاديمية نايف، الرياض ... (د. ط) ، 1999، ص 256

(2) طاهر عبد الجليل حبوش، المرجع السابق، ص 256