سجنا و إلزامه بإرجاع الأموال المبيضة و المهربة [1] ، كما أن القضاء الجزائري عرضت عليه"فضيحة القرن" [2] المتمثلة في قضية بنك الخليفة، وبتَّ فيها، وهي وإن كانت لم تُجرَّم على أساس غسيل الأموال، لكنها في حقيقة الأمر تمثل حلقة من حلقات غسيل الأموال القذرة في الجزائر.

كما أنَّ وزارة العدل، عقدت عدَّة ملتقيات ودورات حول ظاهرة غسيل الأموال على الشكل التالي [3] :

-ملتقى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من 19 إلى 21 سبتمبر 2006،وكان هذا بالتعاون مع فرنسا

-دورة تكوينية نشطها خبيران فرنسيان حول تبييض الأموال، من 2 إلى 4 أفريل 2007، الدورة نظمت لفائدة 25 قاضيا.

-ملتقى جهوي بالاشتراك مع سفارة فرنسا حول الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة تبييض الأموال من 4 إلى 6 جوان 2007

-ملتقى دولي حول محاربة تبييض الأموال، من 8 إلى 9 سبتمبر 2007، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونشط الملتقى خبراء جزائريون وأمريكيون وفرنسيون.

وعلى هذا الأساس يتضح كيف كافح المشرع الجزائري جريمة غسيل الأموال في مطلبين، المطلب الأول المكافحة على المستوى الوطني، المطلب الثاني المكافحة على المستوى الخارجي أي مستوى التعاون الدولي.

(1) جريدة الخبر، ع، في 30/ 08/ 2006

(2) جريدة الخبر، ع 4917، في 22/ 01/2007

(3) موقع وزارة العدل ... www.arabic.mjustice.dz

تاريخ البحث: 23/ 09/2007