الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من هذا القانون و بغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن.

ويتم هذا الإجراء إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي، وبناء على إذن وكيل الجمهورية، وهذا ما تقضي به المادة 65 مكرر 5 من (ق. إ. ج) .

-مباشرة عملية التسرب ضمن الشروط القانونية وهذا ما تقضي به المادة 65 مكرر 11.

ويقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف بأن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه.

الفرع الثاني: الإجراءات العقابية

تقرر في القانون الجزائري تجريم ظاهرة غسيل الأموال لما تتسم به من مكونات الجريمة، ولما تحمله من خطورة وأضرار، وبدهي أن فرض جزاءات عقابية على هذه الجريمة هي ثمرة التجريم فلا عبرة لتجريم نشاط مادون رصد العقوبة [1] المناسبة له، ردعا لما يقترفه أهل الإجرام، وإشاعة لجو الأمن والسلام، وترتيبا على ذلك فقد نص القانون الجزائري إجراءات عقابية ضد المتورطين في هذه الجريمة، نص على بعضها في قانون 05 - 01 والبعض الآخر في قانون العقوبات كالآتي.

أولا: الجزاءات المنصوص عليها في قانون 05 - 01.

تحدث قانون 05 - 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها على جملة من العقوبات كالآتي:

(1) العقوبة: ... Piene ...

-ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 211