الشَّرعي لما تقتضيه ضرورة المقارنة، وبيان غنى هذه الشَّريعة التي استوعبت كل شؤون الحياة.

وعليه فقد استقرَّت خُطَّةُ المذكٍّرة على النَّحو التَّالي:

مُقدّمة: وتتضمَّن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وإشكالية البحث، إضافة إلى الدِّراسات السَّابقة، والمنهج المتّبع، وخطَّة البحث.

الفصل الأوَّل: ويتضمَّن الحديث عن الإطار العام لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري والشَّريعة الإسلامية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول، وقد كان حول تعريف ظاهرة غسيل الأموال، باعتبارها مركبةً تركيبًا إضافيًا من خلال مطلبٍ أوَّلٍ، ثم تعريفها باعتبارها لقبًا على واقعة معينة من خلال ... مطلبٍ ثانٍ.

أمَّا المبحث الثَّاني فيتناول الإطارَ الواقعي لظاهرة غسيل الأموال، من خلال الحديث عن مراحل ظاهرة غسيل الأموال في المطلب الأوَّل، تلاهُ الحديث عن آثار هذه الظَّاهرة في المطلب الثاني.

الفصل الثَّاني: ويحتوي على التَّكييف القانوني والشَّرعي لظاهرة غسيل الأموال، وفيه مبحثان:

المبحث الأول، يتناول التَّكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال من تجريمها كمطلبٍ أوَّل، زمن حيث بنيانها القانوني كمطلبٍ ثانٍ.

أمَّا المبحث الثَّاني، فيتناول التَّكييف الشَّرعي لهذه الظَّاهرة من خلال بيان تجريم الشَّريعة الإِسلامية لتملُّك المال الحرام في المطلب الأوَّل، ثمَّ الأساس الذي بُني عليه هذا التَّجريم في المطلب الثّاني.

الفصل الثَّالث: ويشتمل على العلاقات التي تحكم ظاهرة غسيل الأموال، وفيه مبحثان:

المبحث الأول، ويتطرَّق إلى بيان علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالإرهاب من خلال المطلب الأول، ثمَّ علاقتها بالفساد من خلال المطلب الثاني.

أمَّا المبحث الثَّاني، فيتطرَّق إلى علاقة ظاهرة غسيل الأموال بالتَّوبة من المال الحرام من حيث توضيحُ طريقة وكيفية التَّوبة من المال الحرام في مطلبٍ أوَّلٍ، ثمَّ من حيث بيان