وهذا لعمري افتراء على الله ورسوله واجتهاد لا يستند إلى دليل. بل ولا إلى شبهة دليل.
إن الدليل -حينما حرم الربا- فتح لنا بابا من أبواب الرزق الحلال، نستغل فيه أموالنا. وهو المضاربة. بشروطها المعروفة شرعا. كما حض على القرض الحسن الذي يدل على المروءة. ووضع عقوبات صارمة للمقترض المماطل. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، الحاكم عن الشريد بن السويد وأقره الذهبي وهذا كله لحماية المقرض، والمقترض، وهو يدل على دقة الإسلام في تشريعه .. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
السؤال:
ما حكم بيع -مؤسسة تتعامل بالربا- سيارات على أن تبيعها لأشخاص بالأجل، وتأخذ فوائد عند تأخر الشخص عن السداد في الأجل المحدد للدفع؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المؤسسة تتعامل بالربا بيقين وإن البضاعة التي تشتريها من البنك هي أساس تعاملها بالربا فيحرم معاملتها، أما إذا كانت تخلط أعمالها بالحلال، والحرام وكانت معاملتها مع البنك سليمة من الناحية الشرعية فلا بأس من معاملتها وإن كان الورع الابتعاد عن معاملة مثل هذه الشركة والورع وإن كان أسلم إلا أن التزامه لعامة الناس فيه حرج شديد سيما هذه الأيام لعموم البلوى
والله سبحانه وتعالى أعلم
418 -حكم التعامل مع بنوك ومؤسسات بطريقة المرابحة الخالية من أي شبهة للربا علما بأنهم يتصرفون في بضاعة المرابحة على طريقتهم التي تدخلها عادة معاملات ربوية
السؤال:
تتقدم إلينا بعض البنوك، والشركات المالية بطلب التعامل معنا لشراء بضائع من الخارج، بطريقة المرابحة -الخالية من أي شبهة للربا- وإذا ما تمت الصفقة بيننا، وبينهم على طريقتنا فقد يتصرفون في هذه البضائع بعد استلامها على طريقتهم المعتادة التي قد تدخلها معاملات ربوية.
فهل يحل التعامل مع هذه البنوك والشركات؟
الجواب: