عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ 100 دينار مثلا. وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي:
100 دينار × 10% لمدة سنة= 10 د. ك، في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في 1\ 1\89، أي في 1\ 4\90، الدفعة المقدمة 25 دينار × 10% لمدة 15 شهرا= 3.125 د. ك.
الدفع عند وصول البضاعة 75 دينار ×10% لمدة سنة= 7.500 دينار.
أي يصبح إجمالي الربح 10.625 دينار أي تصبح النسبة 10.625% بدلا من 10%، والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة أشهر للدفعة المقدمة، فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟
وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر.
الجواب:
من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة، كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح، ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة.
السؤال:
هل يجوز وضع حد أدنى لأجور فتح الاعتماد؟ وهل في هذه الحالة يرتبط بالتكلفة؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعًا من زيادة تكاليف إصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات باعتبارهما وكالة بأجر.
735 -لا يجوز إبرام عقدين على صفقة واحدة
السؤال:
أحيانًا نقوم بشراء بضائع بالأجل بالعملة الأجنبية ثم نبيعها لعميلنا بإبرام عقد بيع مساومة بالعملة المحلية ونرغب في إبرام عقد بيع ابتدائي أولًا، على أن يبرم عقد بيع نهائي بالثمن النهائي للمبيع عند سدادنا للبائع، وذلك لرغبتنا في وضع تكلفة المبيع في اعتبارنا لتحديد السعر النهائي للمبيع حتى ولو كان البيع مساومة. فهل يجوز ذلك شرعًا؟