أن هذا العمل يعتبر بمثابة الدعاية لبيت التمويل فيمكن أن يكون مردوده التجاري الدعائي أكثر من مردوده من الأرباح أضف إلى أنها تعتبر مساهمة من جهة إسلامية إلى جهة إسلامية أخرى وهي من ضمن مقاصد وأهداف بيت التمويل الكويتي.
السؤال:
تملك مجموعة من المستثمرين ترخيصا من الدولة لإقامة مشروع صناعي وتم تخصيص مساحة من الأرض لإقامة المصنع على أن يتم عقد إيجار بين إدارة أملاك الدولة والشركة التي ستقام لإدارة المشروع لمدة 25 سنة وللعلم فإنه لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية للمشروع حتى الآن وترغب هذه المجموعة بالتنازل عن ترخيصها لمجموعة أخرى لقاء مبلغ معين.
فهل يجوز مبدأ الدفع مقابل التنازل علما أن التنازل مقابل مبلغ من المال وإن كان من العرف الجاري بين المستثمرين إلا أنه غير قانوني؟
الجواب:
1 -... إذا كانت الدولة تمنع القيام بهذا العمل فيصبح غير جائز شرعا.
2 -... أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى الدكتور زكريا أنه جائز شرعا بشرط أن يكون شراء ترخيص المشروع الصناعي في مقابل خبرة وسمعة الشركة الحسنة وليس في مقابل ترخيصها فقط بمعنى أن تكون قد قامت بأعمال إيجابية، يمكن أن تعوض عنها، وعن سمعتها ويرى الدكتور عبد الستار أبو غدة أن هذا من قبيل الحقوق المجردة وفيه خلاف كبير، ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد في الترخيص كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه.
438 -إذا قام الدليل وغلب الظن بوجود تقصير أو إهمال من المراكز الإسلامية في مراقبة الفرع لا تقبل شهادتهم
السؤال:
المرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي:
إحدى البلاد التي نستورد منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها .. وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك .. فما هو الرأي بخصوص: