بيت التمويل هو الذي يتحمل ما وقع في العقد من سهو ولا سبيل إلى تحميل ذلك للمالك إلا إذا رضى المالك بتحمله. أما إذا كان بعض هذه البنود سببه خلو المخطط الذي قدمه المالك من تلك البنود فإن المالك يتحمل مسئولية ذلك.
السؤال:
إذا أضافت الدولة على اشتراطاتها العامة للبناء أي اشتراط جديد بعد توقيعنا على العقد مع المقاول (الباطن) من الذي يتحمل هذه الزيادة أنا أم المالك؟
الجواب:
يجوز أن يضاف إلى عقود المقاولات شرط ينص على أن: أي اشتراط جديد تضعه الجهات المختصة لما يتضمنه هذا العقد ويترتب عليه تبعات مالية فإنها تكون على المال.
390 -حلول البائع محل المالك بتمويل البناء على أرض اشتراها بالأجل
السؤال:
تقدم إلينا أحد ملاك الأراضي بالعرض التالي:
(أنه يمتلك أرضا اشتراها بالأجل من بيت التمويل وما زالت باسم بيت التمويل(كرهن) وقد قام بالتعاقد مع شركة مقاولات لبناء عمارة على هذه الأرض بقيمة 800.000 دينار كويتي (ثمانمائة ألف دينار) إلا أنه لم يدفع أي مبلغ للمقاول وقد قام المقاول بالبدء بتنفيذ جزء من أعمال الحفر وصب الخرسانة في السرداب، والمالك يطلب منا الآن أن نحل محله بتمويل البناء والإشراف على المقاول لتنفيذ البناء حسب المواصفات الموضوعة على أن نحدد سعرا مقطوعا لهذه العملية يدفع لنا منه عند التعاقد معه 25% والباقي على أقساط .. فما الرأي الشرعي لذلك؟
الجواب:
بالنسبة للدخول مع مالك عجز عن متابعة عقده مع مقاول سابق يتم على النحو التالي:
أولا: إنهاء المعاملة مع المقاول الأول حسب الوضع الراهن ويكون التزام الدفع على المالك ولا علاقة لبيت التمويل بما تم مع المقاول الأول في المرحلة المنجزة.
ثانيا: يتم إنشاء عقد جديد على إنجاز بقية المشروع مع المالك مع عدم التزام بيت التمويل بالاستعانة بالمقاول نفسه.