الجواب:
رأت الهيئة أنه لا يجوز إبرام عقدين على صفقة واحدة لشخص واحد بسعرين مختلفين، وينبغي تحديد سعر الشراء عند إبرام عقود بيع المرابحة بأمانة كاملة وإلا كانت خيانة.
السؤال:
نقوم بفتح اعتماد لأحد عملائنا المستوردين لصالح مصدر في بلد المصدر، وهو اعتماد عادي وليس لبيت التمويل الكويتي سوى تنفيذ رغبة العميلين -المستورد والمصدر- بدون أي تدخل منه، ولذلك جرت العادة في البنوك أن تعطي عمولة لأي بنك يرشحها لفتح اعتمادات عليها، حتى تشجع على جذب العملاء وزيادتهم فتعطي عمولة من نصيبها الذي أخذته من عميلها. فهل يجوز لنا أن نأخذ المبالغ التي تردنا من هذه البنوك كعمولة لنا؟
الجواب:
رأت الهيئة أن عمولة الاعتماد في أصلها جائزة، لأنها أجرة على خدمة يقوم فيها البنك.
وبما أن البنك العميل الذي رشحه بيت التمويل للتاجر يعطي من أصل هذه العمولة أجرًا لبيت التمويل الكويتي على ترشيحه إياه، فلا مانع من أخذ هذه العمولة.
737 -تطبيق بيع المساومة في فتح الاعتماد
السؤال:
يقوم بعض العملاء بفتح اعتمادات مؤجلة الدفع باسمهم نظير حصولهم على تسهيلات بالدفع من المصدرين لمدد محدودة، حيث يتم فتح الاعتماد ولدى وصول المستندات والبضاعة يستلمهما العميل، وفي تاريخ الدفع يقوم بيت التمويل الكويتي بخصم المبلغ من حساب العميل وتحويله إلى حساب المستفيد (المصدر الخارجي) وتتم هذه العملية نظير حصول بيت التمويل الكويتي على عمولة
وترغب إدارة الائتمان تطبيق بيوع المساومة في هذا المجال وذلك بفتح الاعتماد باسم بيت التمويل الكويتي، ولدى وصول البضاعة والمستندات يتم بيعها مساومة للعميل على أن يقوم العميل بالسداد إما في تاريخ الدفع للمستفيد أو بعد ذلك التاريخ.
راجين التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول هذا الموضوع.
الجواب: