ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موطفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د. ك. كجزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند الثالث).
أولا أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة، فأولا لا بد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن وثانيا الحذر عند المشاركة في مثل هذه العمليات
يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين.
ونضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفين فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة. وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟
الجواب:
يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر (بيت التمويل) بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا .. أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العمل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة الربح الخاص به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله.
السؤال:
طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأميركي. (الشروط المرفقة مع المحضر) .
الجواب؟
لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير) .
357 -اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا