الجواب:
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي يتولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما ذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة بهم عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا.
أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركه ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة.
السؤال:
عند جرد البضاعة في مخازن الشريك، سواء لأغراض المتابعة أو لأغراض عمل حساب ختامي للمشاركة، قد نجد نقصا في الكمية (لأي سبب من سرقة، ضياع، حريق) فمن يتحمل ثمن النقص؟
الجواب:
يكون على حساب المشاركة جميع التلف الحاصل بسبب سماوي لا يد فيه لأحد الشركاء ولا لمتولي الإدارة منهم كالسرقة دون المقدرة على دفعها والضياع دون تسبب والحريق الغالب رغم الاحتياطات المعتادة.
340 -متى يتحمل الشريك مسئولية كساد الكمية الزائدة عن حاجة السوق ومصاريف إعادة تصديرها؟
السؤال:
يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها. في هذه الحالة:
(أ) ... تنتهي صلاحية استعمال البضاعة -كما هو الحال في المواد الغذائية- وتصبح بضاعة تالفة. فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
(ب) ... عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء، قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة.
وفي هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع. فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
الجواب: