السؤال:
لقد درج عدد من العملاء ممن لهم حسابات جارية ويحملون دفاتر شيكات على إصدار شيكات بدون توفر رصيد كاف سواء عن سوء نية أو بسبب سوء إدارة الحساب وعدم تحري الدقة عن الرصيد الفعلي للحسابات قبل إصدار الشيك.
ونظرا إلى أن بعض هذه الشيكات تكون صادرة من العملاء الذين يكون هدفهم المماطلة في تسديد ما عليهم للآخرين، ونظرا لكون ذلك من أهم أسباب ضعف الثقة بتداول الشيكات مما يقلل دور العمليات التجارية ويعقد إجراء وعقد الصفقات.
لذا فقد أقدمت بعض البنوك على تحميل العميل الذي يصدر شيك بدون رصيد جميع مصاريف ذلك وهي تكاليف:
-أجر الموظف المختص بالمقاصة مع البنك المركزي.
-استخدام الكمبيوتر والأجهزة.
-تكاليف الشيكات نفسها.
-الأوراق والنماذج والإشعارات والدفاتر المستخدمة لتسجيل وترحيل الشيك المرفوض.
-بالإضافة إلى المصاريف العامة في القسم المختص (كهرباء -أرضية ... ) وذلك بوضع مبلغ ثابت لنقل مثلا 5.000 دينار يتم خصمها من حساب العميل إذا لم يكن الرصيد كافيا لسداد قيمة الشيك.
ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى الحد من قيام العملاء بإصدار شيكات بدون رصيد كاف، مما يعزز الثقة المالية بالمؤسسة والنظام. كما يعوض البنك جزءا من مصاريفه الناتجة عن عملية إصدار وإعادة الشيك.
لذا يرجى التفضل بالإفادة عن مدى جواز قيام بيت التمويل الكويتي بتحصيل مبلغ 1,000 دينار كويتي مثلا من حساب العميل الذي يصدر شيكا لا يكون لديه رصيد قابل للسداد.
الجواب:
لا ترى الهيئة وجها شرعيا لتحميل العميل الذي يصدر شيكا بدون رصيد المصاريف التي تترتب على ذلك.
481 -استخدام الدمى المجسمة لعرض الملابس في المحلات المستأجرة من بيت التمويل