يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل.

الجواب:

أنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة الأعيان.

أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال وهو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا كانت معاملاتها الإقراض والاقتراض بفائدة، فهنا لا يجوز تداول أسهمها ولكن إذا كانت هذه الأمور هي أمور عارضة وليست غالبة على معاملاتها فهذا جائز شرعا لا بأس معه من تداول أسهمها. ويكون هذا من قبيل عموم البلوى.

335 -لا يجوز تحميل مصاريف بضاعة المشاركة على أحد الشريكين، ولا تحديدها بنسبة من الأرباح الصافية

السؤال:

هل يجوز شرعا أن يدخل بيت التمويل مع شريك (تاجر) في مشاركة لاستيراد بضاعة معينة وبيعها ويتكفل الشريك (التاجر) بتخزين البضاعة وتسويقها وإدارتها وكافة مصاريفها على أن يكون له (الشريك التاجر) ما نسبته 25% فعلا من الأرباح الصافية للمشاركة ثم يقسم ما تبقى بعد اقتطاع النسبة المذكورة على الشريكين حسب حصتهما في رأس المال.

الجواب:

أن مصاريف تخزين البضاعة ورسومها الجمركية وتحميلها وتفريغها وأية مصاريف أخرى على البضاعة تتحملها المشاركة بكاملها ولا يجوز مطلقا تحميلها على أحد الشريكين أو تحديدها بنسبة تقتطع من الأرباح الصافية.

أما فيما يتعلق بإدارة أحد الشريكين للمشاركة وتسويقه للبضاعة فيجوز الاتفاق بشأنها بين الشريكين إما بتحديد مبلغ مقطوع نطير الإدارة والتسويق وإما بزيادة حصة الشريك الذي تكفل بالإدارة والتسويق وإضافتها إلى حصته الأساسية (المال الذي شارك فيه) في رأس المال حيث يتحمل الربح والخسارة سواء بسواء إلى جانب الشريك الآخر.

336 -تحويل أرصدة الحسابات الجارية للمشاركات إلى حسابات التوفير بقصد استثمارها

السؤال:

يرجى إفادتنا عما إذا كان من الجائز لنا تحويل أرصدة بعض الحسابات الجارية الخاصة ببعض المشاركات إلى حسابات التوفير بغرض استثمار هذه الأرصدة.

الجواب: