الالتزامات التي ستنشأ وللمكفول له مطالبة أيهما شاء فهذا الإقرار جائز وملزم شرعا على أن لا ينتج عن هذا الضمان تحويل بيت التمويل إلى ممول فقط دون تحمل تبعة الهلاك والرد بالعيب.
السؤال:
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي:
(شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية .. وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع .. ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير. ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة .. بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب:
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشتري ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث أن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) . فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة.
344 -بيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها عقد فاسد
السؤال:
هل يجوز تمويل شركتين بالمرابحة مع العلم أنهما تابعتان لشركة قابضة إذا كانت الشركة القابضة تملك في إحدى الشركتين مالا يزيد على 50% من أسهمها وقد
أقدمت على ذلك تفاديا من التعقيدات الرسمية؟
الجواب:
لا يجوز لأن هذا من تعاقد الشخص مع نفسه وهو عبث وليس عقدا حقيقة فبيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها ولو جزئيا عقد فاسد إلا بحالة الصفقة الصورية لتفادي الإجراءات المعقدة فإن الحكم لجوهر العقد لا للصورة الشكلية المتواطأ عليها.
345 -تقدير مصاريف الإدارة في المشاركات المتعددة التي يديرها الشريك المدير نفسه
السؤال: