إذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد. ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا. لكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا (كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد. وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد. وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل.
وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل (بالتوقيع من المصدر على طلب العميل) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر، ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض.
السؤال:
تقوم إدارة الاعتمادات بفتح الاعتمادات النقدية لحساب عملائها وتتقاضى 0.5% عمولة مقابل ما تقوم به من أعمال.
والسؤال هو:
في بعض الأحيان يتم فتح الاعتماد بموجب تلكس كما يتم تعديله بالتلكس أيضا وقد جرت عادة البنوك التجارية أن تحصل من العميل على عمولة بالإضافة إلى أجرة التلكس الحقيقية فهل يجوز لبيت التمويل الحصول على مثل هذه العمولة أم تعتبر عمولته من ضمن الأجر (العمولة) السابق تحصيلها وهي اإلـ 0.5% وطبعا ما يطبق على أجرة التلكس يطبق على أجور البريد وما شابهها.
وهل يجوز أن يأخذ أجرة عن التعديل الذي يتم إرساله عن طريق التلكس مع العلم بأن العميل يعلم بشروطنا هذه وبالنسب المعلنة لجميع العملاء.
الجواب:
بما أن بيت التمويل الكويتي يقوم بفتح الاعتمادات لعملائه بصفته وكيلا عنهم يجب عليه أن يعلن لهم شروط النسب المعلنة من البداية بالنسبة للعمولات والخدمات التي تخص الاعتمادات.
وإذا جرت خدمة غير معلنة النسبة فيحكم فيه العرف التجاري.
305 -الامتناع عن الدخول في أي عملية سبق الاتفاق عليها بين العميل والمصدر
السؤال:
حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة. وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب