السؤال:
تقدم إلينا أحد العملاء يملك أرضا ويرغب في بناء عمارة تجارية على هذه الأرض بالتعاقد معنا بطريقة الاستصناع، كما أن لدى العميل شركة مقاولات ويرغب كذلك بأن تقوم شركته هذه بتنفيذ المشروع. يرجى إبداء الرأي بالتكييف الشرعي لمثل هذه العملية.
الجواب:
إن الشق الأول من السؤال وهو عرض صاحب الأرض بناء عمارة تجارية على أرضه بالتعاقد مع بيت التمويل الكويتي الذي يقوم ببناء العمارة التجارية بطريقة الاستصناع صحيح، أما الشق الثاني من السؤال وهو رغبة العميل صاحب الأرض بأن يقوم هو باعتباره مقاولا بهذا البناء عن طريق شركته فهذا غير جائز وممنوع لأنه في حكم عقدين في عقد واحد وهذا ممنوع عند جمهور الفقهاء.
لأن بيت التمويل الكويتي بهذه الصورة يقتصر وضعه على التمويل فقط في مقابل فائدة وهذا هو الربا بعينه.
أن هذه الصورة أشبه شيء بالعينة بل هي أشد منها.
ولكن إذا لم يشترط العميل أن تقوم شركته بتنفيذ بناء العمارة، وتقدم كغيره من المقاولين الذين يقبلون في مثل هذا العمل، وتقدم بعطاء أقل مع توفر الشروط الصالحة لقبوله، ورست عليه المناقصة من غير تواطؤ ملفوظ أو ملحوظ فلا بأس بذلك.
السؤال:
يدخل بيت التمويل في عقد استصناع مع العميل بأن يقوم بيت التمويل بتنفيذ أعمال مقاولة، وذلك عن طريق تعين مقاولين في الباطن يتم اختيارهم من قبل العميل، ويحصل أحيانا زيادة أو نقصان في قيمة المقاولة المتفق عليها في العقد، مع العلم بأن سبب النقص في القيمة يرجع إلى قلة حجم العمل المتفق عليه في العقد أو زيادته، وذلك بناء على رغبة العميل (يطلب العميل أن يصبح المبنى مكونا من أربع طوابق بدلا من ستة أو ثمانية بدلا من ستة) .
ما يجري العمل عليه عندنا في حالة الزيادة، أن نوقع عقدا خاصا بتلك الزيادة، ولكن السؤال في حالة النقص: هل يجوز لنا الاحتفاظ بالمبلغ الناتج عن الفرق بين ثمن التكلفة المسمى في العقد، وبين التكلفة الحقيقية التي قامت المقاولة علينا بها، أم يجب علينا إرجاع ذلك المبلغ للعميل أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
رأت الهيئة أن يبرم بيت التمويل الكويتي ملحق عقد في حالتي الزيادة والنقص بينه وبين مالك الأرض وبينه وبين المقاول من الباطن، على أن يكون ذلك بالتراضي.
662 -في عقد الاستصناع الزيادة لبيت التمويل والنقص عليه