دار الحوار حول الجوانب الفقهية لهذه الطريقة، وجرى استعراض الآراء الفقهية التي قيلت في إمكانية شراء أسهم هذه الشركات، ثم ذكر السيد رئيس الجلسة أن هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي قد استقر الرأي عندها في هذه المسألة على جواز شراء أسهم هذه الشركات بقصد تنقيتها من التعامل الربوي واعتماد المنهج الإسلامي، على أن تكون مدة هذه المحاولة ثلاث جمعيات عمومية للشركة يمنع خلالها المتاجرة بأسهم الشركة إلا فيما بين أهل القصد، فإن قدر على التخلص من الربا وأسلمه الشركة خلال هذه المدة فهو المطلوب وإلا فيجب الانسحاب منها، أو إعطاء فرصة إذا كانت هناك فرصة سانحة في مهلة قريبة.
السؤال:
هل يجوز لنا أن نشتري أسهما لشركات مساهمة عملها مشروع كما جاء في نظامها الأساسي، إنما دخلت في عمليات القرض والاقتراض بفوائد، والنية معقودة لدينا على تخليصها من المعاملات غير المشروعة عن طريق تملكها من قبلنا أو من قبل من يشتريها منا عن طريق المرابحة حتى تصبح جميع أعمالها مشروعة وتستمر على ذلك.
علما بأن هذا هو الأسلوب الذي نستطيع من خلاله تحويل الشركات المساهمة إلى شركات أعمالها كلها مشروعة، أو تخليصها من الجزء غير المشروع؟
الجواب:
يحال السائل إلى جواب السؤال رقم 525 في كتاب الفتاوى مع إضافة أنه يتعين على المشتري أن يقوم بتحويل ذلك الجزء المشبوه إلى استثمار مشروع خلال مدة ثلاث سنوات وحتى تتحول الأعمال إلى مشروعة، فإن العائد الذي يخص الجزء المتعلق بالفوائد غير المشروعة، يصرفها البيت في أوجه الخير والمنافع العامة للمسلمين.
694 -حكم تبايع الأسهم قبل أن تكون ممثلة بأعيان
السؤال:
شركة مساهمة تحت التأسيس تم ترخيصها وتسميتها، حجز شخص 50% من أسهمها بالسعر الاسمي، فهل يجوز له أن يخصص (أو يبيع) من أسهمه للآخرين بأكثر من القيمة الاسمية فلو كان السعر الاسمي مائة فلس مثلا فهل يجوز له أن يأخذ مائة وعشرين فلسا؟
الجواب:
لا ترى الهيئة جواز هذه المعاملة، لعدم وجود أصول لهذه الأسهم ولمنع الدولة من التداول قبل الدفع، وكذلك لا يجوز تبايع الأسهم قبل أن تكون ممثلة لأعيان.