أولًا: ... بصفته وكيلا وذلك بالنسبة للأموال التي تجمع عن طريق إدارة الخدمات المالية الخاصة، ويتقاضى بيت التمويل الكويتي أجرا على وكالته.
ثانيًا: ... بصفته شريكا مضاربا وذلك بالنسبة للأموال التي تجمع عن طريق إدارة الفروع، ويأخذ حصته من صافي الأرباح.
وفي كلا الحالتين لا يجوز إلغاء ودائع الاستثمار والأموال المستثمرة بقصد الحلول مكان المستثمر، إلا في حالة واحدة هي عندما تكون الأموال المستثمرة بطريق المضاربة أو الوكالة بشروطها فيها أصول وموجودات عينية تزيد نسبتها على 50 % من إجمالي الأموال المستثمرة.
ففي هذه الحال يجوز أن يحل بيت التمويل الكويتي -إذا أراد- أو غيره محل العميل مستثمرا وذلك بعد التنضيض الحكمي.
وإذا كان رأس المال والربح ناضين، فيجوز إلغاء الوديعة الاستثمارية في هذه الحالة أيضا.
السؤال:
بالإشارة إلى موضوع إلغاء الودائع الاستثمارية بالعملة الأجنبية، وإلى حاجة العملاء إلى إلغاء ودائعهم حالا بسبب ظروف طارئة، وبالإشارة إلى إفادة مدير إدارة الاستثمار الدولي، بخصوص استثمار مبالغ هذه الودائع بالكامل (100 %) وبالتالي فإن إلغاء الوديعة الاستثمارية قبل موعد استحقاقها يعتبر شراء دين، وعدم جواز ذلك شرعا.
فإننا نود أن نسترعي انتباهكم إلى أن هذه الودائع عندما تفتح تودع مبالغها في حساب جار يقوم قطاع الاستثمار بالسحب منه لغرض استثمار هذه المبالغ، ويودع المحصل من الاستثمار في هذا الحساب.
وبناء على إفادة مدير إدارة الاستثمار الدولي، فإن رصيد هذا الحساب يجب أن يكون صفرا، ولكن وعلى العكس من ذلك، فإن هذا الحساب دائما تتوفر فيه مبالغ غير مستثمرة.
لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي بخصوص السحب من رصيد هذا الحساب مقابل إلغاء الودائع.
الجواب:
تؤكد الهيئة فتواها السابقة التي وردت في محضر اجتماعها رقم (36\ 95) ، ونصها:
"تبين للهيئة أن لبيت التمويل الكويتي أسلوبين في استثمار العملات الأجنبية"
أولا: ... بصفته وكيلا وذلك بالنسبة للأموال التي تجمع عن طريق إدارة الخدمات
ثانيًا: ... المالية الخاصة، ويتقاضى بيت التمويل الكويتي أجرا على وكالته. بصفته شريكا مضاربا وذلك بالنسبة للأموال التي تجمع عن طريق إدارة الفروع، ويأخذ حصته من صافي الأرباح.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز إلغاء ودائع الاستثمار والأموال المستثمرة بقصد الحلول مكان المستثمر، إلا في حالة واحدة هي عندما تكون الأموال المستثمرة بطريق المضاربة أو الوكالة بشروطها فيها أصول