السؤال:
التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية.
الجواب:
بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة 2% التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة. ومقابل ترويج بضائعه. ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب. ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل. أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر كفالة درك.
385 -حكم بيع الوكيل لموكله بضاعة تخصه
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة (تخص الوكيل) بدون معرفة الموكل بأن البضاعة تخص الوكيل مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل، أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه.
666 -شراء عقارات بيت التمويل وتوكيله في إدارتها
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في التالي:
سوف تقوم الدولة بشراء عقارات بيت التمويل الكويتي بقيمة متفق عليها تسدد خلال عشرين سنة بموجب سندات مؤجلة. وبعد إتمام البيع سوف توكل الدولة بيت التمويل الكويتي ليقوم نيابة عنها في إدارة واستغلال واستثمار هذه العقارات وإيراداتها وخصم ناتج هذه العمليات من قيمة السندات التي تمثل دينا على الدولة بثمن هذه العقارات وقد يشتري بيت التمويل الكويتي بعض هذه العقارات بعد أن يستأذن الدولة بالشراء.