يكون الجواب كما ورد في السؤال رقم (31) في الجزء الأول من كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ونص الجواب كالتالي:
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء، وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
685 -حكم الاحتفاظ بحق الأولوية في شراء الأسهم
السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء أسهم في صندوق الحصص الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية علما بأن المدير (البنك الإسلامي للتنمية) يشترط أن تكون له الأولوية في شراء هذه الأسهم في حالة رغبة أي من المشتركين في بيعها؟
وقد شرح الأخ السائل ذلك قائلا: إن البنك الإسلامي للتنمية قد أسس صندوقا للحصص مكونة موجوداته من أموال نقدية عبارة عن ديون لأثمان بضائع لم تستحق وأصول عينية (عروض) . وإن نسبة الأصول العينية (العروض) تفوق نسبة الديون، ويتولى إدارة هذا الصندوق البنك الإسلامي للتنمية ويشترط على من يشتري أسهما من حصص هذا الصندوق أن تكون أولوية البيع له، فهل يجوز لنا أن نشتري من هذه الأسهم؟
الجواب:
إن شراء هذه الأسهم وفقا لهذا التصوير جائز، إذ أن المشتري حينما يعقد صفقة الشراء إنما يتملك حصة من العروض العينية، ويحل محل البائع في مبلغ مقدر من المال في الأموال النقدية التي تعتبر دينا ثابتا في ذمة الغير، انتقل الحق في استيدانه من البائع للمشتري دون زيادة.
أما اشتراط المدير بأن تكون له الأولوية في الشراء، فيتعين تعديله ليكون بصيغة وعد منه بأن تكون له الأولوية في الشراء، باعتباره أحق من غيره في ذلك شفعة.
السؤال:
هل يجوز تداول أسهم بيت التمويل الكويتي بيعا وشراءً بالنقد وبالأجل وهي تمثل عقارات وبضائع وديون له وعليه.
الجواب: