السؤال:
في حالة الانتهاء من الحسابات الختامية واعتمادها من مجلس الإدارة في فترة لاحقة لانتهاء السنة المالية أي باعتبار السنة المالية تنتهي في 31\ 12 في كل عام وقد تم اعتماد الحسابات في شهر فبراير وكان هناك أرباح للمودعين وأرباح عن المحافظ العقارية وتم قيدها للمودعين خلال شهر فبراير فهل هذه الأرباح تستحق ربحا في العام اللاحق في تاريخ قيدها أو في بداية السنة المالية - فهل اعتبر أرباح الأرباح في أول السنة أو في تاريخ القيد.
إعادة النظر في السؤال المؤجل من محضر الاجتماع الثاني والسبعين والخاص بمسألة أرباح الأرباح من أول السنة أو من تاريخ التقيد.
الجواب:
في ضوء ما أفاد المسئولون في البيت من أن مقصودهم بإيداع الأرباح لكي تستحق هي بدورها ربحا هو تسجيلها في بطاقة صاحب الحساب.
لا بد لاعتبار هذا المقصود من إجراء تعديل على البند رقم (3) من الأرباح والخسائر الخاص بشروط حساب التوفير الاستثماري على النحو التالي:
"يفوض صاحب الحساب بيت التمويل الكويتي باستثمار الأرباح المتحققة له منذ قيدها بسجل حسابه الخاص به لدى بيت التمويل الكويتي".
السؤال:
استعراض الأسئلة التي طرحت في الاجتماع الماضي (بشأن بطاقة الفيزا) قضية العمولة ومن هو ضامن العميل (صاحب البطاقة) في حالة إفلاسه. وهل تسجل فوائد في حالة عدم السداد؟
وعمولة بيت التمويل الكويتي من الذي يدفعها - ومن أين نشأت - ومقابل أي شيء؟
الجواب:
بعد المناقشة (بشأن بطاقة فيزا) تبين أن الضامن للعميل (صاحب البطاقة) هو بيت التمويل الكويتي لأنها ليست بطاقة ائتمان وإنما هي بطاقة شراء ولهذا لا يترتب فوائد. أما بخصوص عمولة بيت التمويل الكويتي فإنها تدفعها فيزا كجزء مما حصلت عليه من التجار لقاء مبيعات لعملاء بيت التمويل الكويتي.
والعمولة نشأت من استخدامات عملاء بيت التمويل الكويتي للبطاقة والظن بهم أنهم يستخدمونها بصورة مشروعة. وهذه العمولة مقابل تحصيل الديون التي تترتب على استعمال البطاقة.