الذي يترجح هو القول بأن النسخ لا بد فيه من البدل، لكن البدل قد يكون حكمًا شرعيًا كاستقبال القبلة، وقد يكون رجوعًا إلى الحكم السابق وفي هذا عمل بالآية مع ملاحظة الأحكام التي نسخت وبقيت على حكم البراءة الأصلية [1] .
يقول ابن القيم رحمه الله: =فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسًا بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها+ [2] .
ثالثًا: النسخ باعتبار البقاء وعدمه:
قال شيخ الإسلام
= ... ثم منهم من جعل ما ننسخ من آية هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمه وما أنسى هو ما رفع فلا يتلى، ومنهم من أدخل في الأول ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظًا، فالأول قول مجاهد وأصحاب عبدالله بن مسعود، وروى الناس بالأسانيد الثابتة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ما ننسخ من آية قال: نثبت خطها ونبدل حكمها، قال وهو قول عبدالله بن مسعود أو ننسها أي: نمحوها، فإن ما نسي لم يترك+ [3] .
الدراسة:
بين شيخ الإسلام في هذه المسألة أن من أنواع النسخ ما يبقى خطه ورسمه أي: تلاوته ويرفع حكمه وما تنسخ تلاوته ويبقى حكمه وقد قسم العلماء النسخ باعتبار بقاء الحكم وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: نسخ الحكم دون التلاوة.
وهذا أغلب النسخ في القرآن، وهو القسم الذي ألفت فيه كتب الناسخ والمنسوخ ولا خلاف بين المحققين في وقوعه [4] ؛ بل ونقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك فقال: =وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه+ [5] ، كما يعد هذا القسم ألصق أنواع النسخ بالنسخ الاصطلاحي عند الأصوليين الذي هو رفع الحكم الشرعي؛ بخلاف منسوخ التلاوة فهو ألصق
(1) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 257 - 258) .
(2) الجواب الكافي (ص 227) .
(3) مجموع الفتاوى (17/ 184) .
(4) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/ 428) ، الفصول في الأصول (2/ 251) ، الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص 15) ، العدة (3/ 780) ، الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص 9) ، المستصفى (ص 99) ، الواضح في أصول الفقه (1/ 254) ، المحصول لابن العربي (ص 146) ، نواسخ القرآن (ص 149) ، المسودة (1/ 408) ، البرهان للزركشي (2/ 45) ، شرح الكوكب المنير (3/ 553) ، الإتقان (2/ 706) ، إرشاد الفحول (1/ 804) ، مناهل العرفان (2/ 154) ، إتقان البرهان (2/ 39) ، النسخ في القرآن الكريم (1/ 279) ، مباحث في علوم القرآن (ص 245) .
(5) التمهيد (9/ 77) .