والزركشي [1] ، والسيوطي [2] .

وقد استدلوا على ذلك بآية الرجم - كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - [3] وبالخمس رضعات المحرمات - كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها - [4] فإن حكم الرجم، وحم الخمس رضعات المحرمات باقٍ، مع عدم وجود هاتين الآيتين فيما يتلى من القرآن الكريم.

وأما من جهة العقل؛ فقالوا: إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها وجواز الصلاة بها، وحرمتها على الجنب في قراءتها ومسها، شبيه كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة ونحوهما، في أن كلًا من هذه المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص الكريم، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز نسخ التلاوة فقط، وهو نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه في المصحف، مع بقاء حكم آخر لم ينسخ، وهو ما دل عليه اللفظ من الوجوب أو الحرمة ونحوهما [5] .

القول الثاني: عدم وقوع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

وإلى هذا ذهب ابن ظفر الصقلي [6] ، كما أنكر وقوع هذا القسم وشكك فيه د. مصطفى زيد؛ حين قال: =ولا بد من وقفة هنا، عند نوع ثالث للنسخ ذكره الأصوليون، واعتمدوا فيه على آثار لا تنهض دليلًا له، مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا على تكلف، ومع أنه يخالف المعقول والمنطق، ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه، وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي الحكم، كما يعبر عنه الأصوليون ... + [7] .

وقد احتج من أنكر هذا القسم بأدلة:

أحدها: أن الأخبار المثبتة له أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها [8] .

ونوقش: بأن هناك فرقًا بين ثبت نزول القرآن وثبوت النسخ، فثبوت القرآن يشترط فيه التواتر، أما ثبوت النسخ فيكفي فيه الدليل الظني بخبر

(1) البرهان (2/ 41) .

(2) الإتقان (2/ 717) .

(3) سبق تخريجه (ص) .

(4) سبق تخريجه (ص) .

(5) ينظر: الروضة (1/ 294) ، العدة (3/ 782) ، المستصفى (ص 99) ، الإحكام للآمدي (3/ 154) ، شرح مختصر الروضة (2/ 274) ، شرح الكوكب المنير (3/ 558) ، إرشاد الفحول (2/ 808) ، مناهل العرفان (2/ 155) .

(6) نقله عنه الزركشي في البرهان (2/ 43) .

(7) النسخ في القرآن الكريم (1/ 283) ، فقرات (388 - 392) ، وقد نقل د. عبدالله الشنقيطي في الآيات المنسوخة (ص 74) كلام د. مصطفى كاملًا، وفنّد قوله فقرة فقرة برد موسع، فلينظر.

(8) انظر البرهان (2/ 43) .