مظهرًا طبيعة الحقوق والواجبات والقوامة وماهيتها وعدالة التوزيع في الميراث وعدالة التفاوت في الشَّهادَة وختمت الفصل ببيان حقيقة دعوى حرية المرأة والمساواة بين الرَّجُل والمرأة.

الفصل الخامس:

بينت فيه عدالة الإسلام في نظام العقوبات من خلال بيان بعض القواعد الرئيسة في نظام العقوبات نحو كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته وما يتفرع منها من قاعدة درء الحدود بالشبهات وكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود والقصاص والتعازير، ثم بينت خصائص العقوبة في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة من حيث أن العقوبات مقياسها الشَّرْع وإنها تحفظ مصالح الجماعة وإنها رحمة وإنها زواجر رادعة وجوابر في الآخرة وكونها تتفاوت تبعًا لتفاوت مراتب الجنايات وعليه فيبطل قياس الشَّرِيعَة بالقانون الوضعي، ثم بينت طبيعة القوانين الحديثة مع العقوبات الجسدية مظهرًا الجريمة في الغَرْب بالوثائق والأرقام مستنتجًا بنتائج قيّمة حول فشل الغَرْب في مكافحة الجريمة.

الفصل السادس:

بينت فيه عدالة الإسلام في نظام الحكم، فالحكم لا يكون إلا لله وإن الحاكم يطبق شرع الله وإن المحكومين عليهم واجب الطاعة في حكم الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبينت حق المشاورة للأمّة في الخلاف، فلا شرعية للحاكم إلا بشورى شرعية وباختيار من قبل الأمة وللأفراد حق إبداء الرَأْي فيما يرى فيه المصلحة أو إزالة المفسدة انطلاقًا من قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقارنًا ذلك بحرية الرَأْي عند الغَرْب رافضًا فكرة المعارضة للمعارضة وختمت الفصل ببيان مفهوم أنه لا إكراه في الدين لغير المسلمين وكونه يتعارض مع مبدأ الحريات في الغَرْب نتيجة لاختلاف المنطلقات الأَسَاسيَّة المنبثقة من القاعدة الكلية لكل منها.