• المسألة الأولى:

فقه واقع العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة

منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري والمنطقة العربية والإسْلاميَّة تعاني أشكالًا متعددة من الصراعات المحلية والعالمية، رغم أنها في معظمها قد حصلت على مظهر من مظاهر الاستقلال المتمثل في التخلص من الجيوش والقيادات الاستعمارية.

ومع ذلك بقيت الأمة الإسْلاميَّة تعاني الكثير من الأوضاع الفِكْرية والسِّيَاسِيَّة والاقتصادية الشاذة والتي أهدرت من جرائها العديد من الحقوق الإنسانية سواء على الصعيد الحضاري أم السياسي أم الاجتماعي، وفي الوقت نفسه ترتفع أصوات المُفَكِّرين عاليًا منادين بأن تعطى للإنسان حقوقه السِّيَاسِيَّة الاجْتِمَاعِيَّة وبرفع الظلم عنه. وكان من أبرز المفاهيم التي نادى بها المفكرون والفلاسفة وانتشرت على صعيد عالمي، وطلب من الدول تحقيقها، ونصّت عليها لوائح حقوق الإنسان في هيئة الأمم وغيرها، مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة.

وقد ارتبط هذا المفهوم في الأذهان بحقوق الإنسان وجعله مقياسًا تقاس به الدول في سياساتها وأفكار المُفَكِّرين السياسيين منها. ولما كانت البلاد الإسْلاميَّة واقعة تحت تأثير الدول التي كانت مستعمرة لها في كافة المجالات السِّيَاسِيَّة والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى الظلم والحرمان المخيمين على سقوطها، فقد تأثر أبناء المسلمين ومفكروهم في كفاحهم للتخلص من الظلم والحرمان، وفي سعيهم لتوفير الحياة الكريمة لأنفسهم ولأمتهم وفي صراعهم من أجل إنهاض أمتهم والحفاظ على كيانها الخاص المميز، لقد تأثروا في ذلك كلّه بالأفكار التي كانت سائدة آنذاك، لا سيّما المتعلقة منها بحقوق الإنسان السِّيَاسِيَّة والاجْتِمَاعِيَّة، كالحرِّيَّة والعَدالَة، وما إلى ذلك، واختلفت وجهات نظر المُفَكِّرين حول هذه المفاهيم التي كان من أبرزها مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة، بسبب ما اجتاح البلاد الإسْلاميَّة من موجة عن التنظيم الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي ناهيك عن دعاية واسعة لما يسمى بالاشْتِراكِيَّة «وصار المسؤولون وأهل الرَأْي يحاولون رسم سياسية اقتصادية للبلاد ووضع تخطيط اقتصادي لزيادة الدخل الأهلي وللأخذ بالاشْتِراكِيَّة والعَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة» [1] .

«ولا شك أن المتتبعين للحوادث السِّيَاسِيَّة وسير العلاقات الدولية، يدركون أن هذه الموجة وتلك الدعاية ليست نتيجة إحساس طبيعي في البلد بالحاجة إلى التخطيط الاقتصادي والتنمية

(1) المالكي، عبد الرحمن: السِّيَاسِيَّة الاقتصادية المثلى، ص (5) .