الثقافية والاجْتِمَاعِيَّة والاقتصادية والسِّيَاسِيَّة نتيجة الغزو الفِكْري. وهذا الواقع لا يحمّل الإسلام وزره بل هو في الحقيقة عقوبة مستحقة من الله على المسلمين لتخليهم عن نظام الإسلام لا لتمسكهم به كما يزعم الزاعمون.

2.إنّ ما ذكره ثلّة من المُفَكِّرين المسلمين المعاصرين عن وجود عدالة اجتماعية في الإسلام، إنما هو مخالف لتعاليم الإسلام مجانب للصواب.

3.عدم وجود أدلّة شرعية في جعبة المُفَكِّرين المسلمين المعاصرين على تسويغ مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة في الفِكْر الإسلامي.

4.لم يفرق المسوغون لمفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة بين الدعاية للإسلام وبين استنباط المفاهيم الإسْلاميَّة من الأدلة الشَّرِيعَة فوقعوا في حيرة واضطراب وفساد رأي.

5.القول بأن إدخال المفاهيم الغَرْبيّة أو صبّ الإسلام في قوالب عصرية يساعد في نشر الإسلام، قول يجانب الصواب وذلك لأن إدخال تلك المفاهيم على الإسلام باسم الإسلام يثبت مفاهيم الكفر في بلاد المسلمين ويؤصلها.

6.التوفيق والتلفيق بين مفاهيم الكفر والإسلام يؤدي إلى صرف الأدلة الشَّرْعية عن سياقها وهذا يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه وإلباس الحق بالباطل.

7.إنّ طريقة الإسلام في استنباط الأحكام تقوم على فهم المشكلة الحادثة فهمًا عميقًا ثم الإتيان بالأدلة الشَّرْعية اللازمة لمعالجتها وفهمها ودراستها ليصار إلى استنباط الحكم الشَّرْعي وبناءً على هذه الطريقة الشَّرْعية آل البحث إلى رفض مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة في الفِكْر الإسلامي. واعتبارها مقولة فلسفية مبتدعة ودعاية غربية مبتكرة تجتاح البلاد الإسْلاميَّة تحت غطاء الحاجة إلى التخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وفي حقيقتها دعوة إلى إطالة عمر النِّظَام الرأسمالي والفِكْر الغَرْبيّ.

رابعًا: حول «العَدالَة في النِّظَام الاقتصادي في الإسلام»

1.المِلْكِيَّة الفردية هي حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.

2.إنّ تقرير حق المِلْكِيَّة ... الفردية يحقق العَدالَة بين الجهد والجزاء فوق مسايرته للفطرة واتفاقه مع الميول الأصلية في النفس البشرية وفي الوقت ذاته يتفق مع مصلحة الجماعة بإغراء الفرد على بذل أقصى جهد لتنمية الحياة ولكن لا يعني هذا الإقرار الحق المطلق بلا قيود ولا حدود وهذا يظهر