فقد بنيت فيه مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة عند بعض المُفَكِّرين المسلمين المعاصرين كالإمام أبو الأعلى المَوْدودِي والإمام الشهيد سَيِّد قطب، والشيخ محمد الغَزَالي مقتصرًا في بيان مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة عند كل واحد على ثلاثة مطالب:
الأول: معنى العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة عند المفكر.
الثاني: كيفية تحقيق العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة عند المفكر.
الثالث: منهج المفكر في التوفيق بين العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة والفِكْر الإسلامي.
وانتهيت إلى القول في حقيقة كل من الحَضَارَة الإسْلاميَّة والحَضَارَة الغَرْبيّة لنصل في أعقاب ذلك إلى بيان مفهوم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة من المنظور الشَّرْعي من خلال طريقة الإسلام في استنباط الأحكام.
الفصل الثالث:
فقد بينت فيه العَدالَة في النِّظَام الاقتصادي الإسلامي من خلال ثلاثة مباحث أولها: العَدالَة في حق التَّمَلُّك الفردي، بينت فيه الأسباب المترتبة على الجهد الخاص كالأجرة وإحياء الأرض الموات واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن كما أوضحت الطرق المباحة بالأسباب الشَّرْعية كالزكاة والميراث والكفارات إضافة إلى الأموال المترتبة على إرادة الآخر كالوصية والهبة والإقطاع.
وفي المبحث الثاني بينت الأعمال المحظورة في التَّمَلُّك كالعقود المنهي عنها والتسعير والرَّشْوَة ... والرِّبَا وختمت الفصل ببيان ضمانة الحاجات في الإسلام وتحقيق الرفاه في العيش من خلال توضيح عدالة الإسلام في توزيع الثروة وضمانته للحاجات الأَسَاسيَّة للفرد وقدمت أمثلة جمّة على قاعدة تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع.
الفصل الرابع:
فقد بينت فيه عدالة الإسلام في النِّظَام الاجتماعي القائم على الرَّجُل والمرأة من خلال بيان نظرة التشريع الإسلامي للصلات بين الرَّجُل والمرأة وتقرير شرعة الإسلام في عمل المرأة الأصلي مع التعرض للأعمال المباحة التي لها أن تمارسها في الحياة العامة ضمن الضوابط الشَّرْعية وبيان عدل الإسلام في التعدد والطلاق والتكاليف الشَّرْعية لكل من الرَّجُل والمرأة