(الالتزام بالمقررات الرسمية والتوجيهات الوزارية؛
(تمثل فلسفة التربية التي تنتهجها الدولة، كالانطلاق من بيداغوجيا الكفايات والإدماج - مثلا-؛
(العمل على تحقيق الجودة كما وكيفا؛
(ربط مخرجات التدبير الديدكتيكي بمدخلاته الرئيسية.
ثمة مجموعة من الأدبيات التشريعية والقانونية التي نصت على مفهوم التدبير توظيفا واستثمارا وتعريفا. ونذكر من بين هذه الأدبيات:
المطلب الأول: الميثاق الوطني للتربية والتكوين
خصص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، منذ صدوره في بداية الألفية الثالثة، المجال الخامس للتسيير والتدبير، بعد أن خصص المجال الأول لنشر التعليم، وربطه بالمحيط. وخصص المجال الثاني للتنظيم البيداغوجي. وحصر المجال الثالث في الرفع من جودة التربية والتكوين. أما المجال الرابع، فقد حصره في الموارد البشرية. وخصص المجال السادس والأخير للشراكة والتمويل.
ويتفرع كل مجال إلى مجموعة من الدعامات التنظيمية والتفصيلية. بيد أن المشرع أشار إلى التدبير في المجال الثالث، حينما ربطه بالإيقاعات المدرسية:"يرتكز تدبير الوقت في مجال التربية والتكوين، بما في ذلك الجداول الزمنية والمواقيت والإيقاعات والعطل المدرسية." [1]
(1) - وزارة التربية الوطنية: المدونة القانونية للتربية والتكوين، إشراف: المهدي بنمير، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2000 م، ص:248.