للشيخ عز الدين بن عبد السلام [1] ، والسنة كالقرآن في ذلك، فإنه قلَّ حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي [2] .

قوله: ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاد كعلمِهِ بصحةِ مخرجهِ، وعدالة رواته، أو تقليدًا كنقله من كتاب صحيح، ارتضى الأئمة رواته [3] .

ويشترط معرفة صحة الحديث، إما اجتهادًا إذا كان له من الأهليةِ والقوةِ في علم الحديث ما يقتضي ذلك، كعلمه بصحة مخرجه، أي: طريقه بالذي يثبت به وعدالةَ رواتهِ، وضبطهم، وغير ذلك من شروط قبوله، وموجبات رده.

أو تقليد الغير إِنْ لم يكن له أهلية، كذلك كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، كصحيح البخاري ومسلم ونحوهما، لأن ظن الصِّحة يحصلُ بذلك وهو المقصود [4] .

والناسخ والمنسوخ [5] .

أي: ويشترط معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يعرف ذلك ربما عمل بالمنسوخ وقد بطل حكمهُ [6] .

(1) عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي الشافعي، سلطان العلماء وشيخ الإسلام، أخذ الفقه عن الآمدي، من تلاميذه ابن دقيق العيد والقرافي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 209) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (23/ 319) .

(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 578) .

(3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (163) .

(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 578) .

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (164) .

(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (3/ 961) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 580) .