وما قاله باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة.

قال أبو الخطاب [1] : والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد، لأمور ثلاث [2] :

أحدها: أنا لو قصرنا العمل على القطع، لعطلت [3] الأحكام، لندرة القواطع، وقلة مدارك اليقين.

الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى الكافة، ولا يمكنه مشافهة جميعهم، ولا إبلاغهم بالتواتر.

الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه، ترجح وجود أمر الله تعالى، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، والاحتياط: العمل بالراجح.

وقال الأكثرون [4] : لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلًا، ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب [5] ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه، دون من لا يمكنه، كمن في الجزائر ونحوها.

(1) نقلها الجراعي نصًّا من الروضة، أما أبو الخطاب فإنه أشار إليه إشارة.

انظر: روضة الناظر (1/ 368) ، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 35، 70) .

(2) في روضة الناظر"ثلاثة".

(3) في المخطوط [تعطلت] .

(4) انظر: روضة الناظر (1/ 368) .

(5) الاستصحاب لغة: طلب المصاحبة واستمرارها. وشرعًا: استدامة إثبات ما كان ثابتًا أو نفي ما كان منفيًا.

انظر: إعلام الموقعين (1/ 294) .