أحمد - رحمه الله -.

ووجهه: أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهي عن الشذوذ، قال - عليه السلام: «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ» [1] . وقال: «الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ وهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ» [2] " [3] ."

فاستدرك عليهما ابن قدامة بقوله:"والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه يثير الفتنة؛ كفعل الخوارج [4] " [5] .

(1) من حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -، وله طرق أخرى، يُنظر: مسند الإمام أحمد (4/ 278/ح: 18473 - 19370) . وقال ابن عبدالهادي الحنبلي:"ليس بصحيح". يُنظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ 280) ؛ ويُنظر: تذكرة المحتاج (1/ 69)

(2) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، مسند أحمد (1/ 18/ح: 114) (1/ 26/ح: 117) ؛ سنن الترمذي، ك: الفتن، ب: ما جاء في لزُومِ الْجمَاعَةِ، (4/ 465/ح: 2165) ؛ سنن النسائي الكبرى، معاشرة النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه، (5/ 387 - 388/ح: 9219 - 9222) ؛ المستدرك على الصحيحين (1/ 197/ح: 387) (1/ 199/ح: 390) . قال الترمذي:"هذا حَديثٌ حسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ". يُنظر: (4/ 465) . وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". يُنظر: (1/ 197) . ويُنظر: نصب الراية (4/ 249) .

(3) روضة الناظر (1/ 402 - 403) .

(4) الخوارج: من اعتقد جواز الخروج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، أو استحل قتال أهل الإسلام، وأصل هذه الفرقة الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه -. وينقسم الخوارج إلى عشرين فرقة، يجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل. ومن معتقدات هذه الفرقة: وجوب الخروج على الإمام الجائر. يُنظر: مقالات الإسلاميين (ص: 86) ؛ الفَرْق بين الفِرَق (ص: 54) ؛ الملل والنحل (1/ 114) .

(5) روضة الناظر (1/ 410 - 411) .