بكلام الإمام الشافعي عندما قال: (ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها ... ) [1] .

وعلى غِرارِه أقول: لا يستدرك إلا من جمع الآلة التي له الاستدراك بها، وهذه الآلات يمكن تقسيمها إلى قسمين: الآلات العامة، والآلات الخاصة.

أما الآلات العامة فهي التي تشترط في جميع الاستدراكات، وهي:

1 -العلم بأصول الفقه: وهذا من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المستدرِك؛ إذ كيف يستدرك على علم لا يفقهه؟ !

وقد نص على هذا الشرط ابن عاصم [2] في منظومته مرتقى الوصول إلى علم الأصول [3] فقال:

وما بِها من خطأٍ ومن خَلَلْ ... أَذِنْتُ في إصلاحه لمن فَعَلْ

لكن بشرط العلم والإنصافِ ... فذا وذا من أَجمَلِ الأوصَاف

فالاستدراك الأصولي ينطلق من مقدمات علمية أساسية، وينتهي إلى نتائج قيمة تسهم في بناء المعرفة الأصولية وتطورها؛ فلذلك يتطلب الإحاطة بكل ما يتعلق بالجوانب العلمية للموضوع المستدرك فيه.

(1) الرسالة (ص: 498) .

(2) هو: أبو عبدالله، محمد بن محمد بن عاصم القيسي، الغرناطى، الأندلسي، المالكي، المعروف بـ (ابن عاصم) ، الإمام، الوزير، الكاتب الجليل، البليغ الخطيب، الشاعر المفلق، الناثر الحجة، قاضي الجماعة، بها كان يكنى، من أكابر فقهائها وعلمائها. من تصانيفه:"إيضاح الغوامض في الفرائض"، و"مرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول الصغرى"، و"مهيع الوصول في علم الأصول"، (ت: 821 هـ) .

تُنظر ترجمته في: نفح الطيب (6/ 148) ؛ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (1/ 145) ؛ هدية العارفين (6/ 185) .

(3) (ص: 24) .