فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القوم، والله أعلم" [1] ."

• أجلى مثالٍ على هذه المجموعة: مختصرات المحصول؛ حيث كان للمختصرين استدراكات على الإمام الرازي (ت: 606 هـ) في محصوله.

ومن هذه المختصرات:

• تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه، للمظفر ابن أبي الخيل الخطيب التبريزي (ت: 621 هـ) . كان يستدرك على الرازي في مواطن كثيرة بالنقد والتصحيح لأقواله، ويعيد صياغة التعريف بما يراه مناسبًا مخالفًا بذلك لما في المحصول. [2]

• تلخيص المحصول، لأحمد بن أبي بكر النقشواني [3] (ت: 651 هـ) . وكان كثيرًا ما يستدرك على الرازي.

ومن أمثلة استدراكات النقشواني على الرازي: ما جاء في مسألة (الأمر بالشيء نهي عن ضده) :"فلو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به؛ يلزم أن يقال: يقتضي الأمر الإتيان بالمأمور به دائمًا، والأمر عنده [4] لا يقتضي التكرار [5] " [6] .

(1) يُنظر: التلخيص (2/ 9) .

(2) وسبق ذكر مثال لذلك، يُنظر: (ص: 334) . من البحث.

(3) هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني، أو النقجواني، أو النخجواني - نسبة بلدٍ بهذا الاسم في أذريبجان-، كان عالمًا بالطب، مصنفاته:"تلخيص المحصول"، و"شرح منطق الإشارات"، و"حل شكول القانون"، (ت: 651 هـ) تقريبًا في حلب.

تُنظر ترجمته في: معجم المؤلفين (1/ 112) ؛ مقدمة محقق تلخيص المحصول (ص: 24 - 37) .

(4) أي الرازي. يُنظر: المحصول (2/ 98) .

(5) لأن النهي يجب أن يكون للتكرار، ومتى دام اجتناب الضد؛ وجب دوام فعل الضد. يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1498) .

(6) تلخيص المحصول (ص: 413) ، ويُنظر كذلك: نفائس الأصول (4/ 1498) .