يكون جزء علة، فالقول بكونه علة مستقلة تحكم.

فعلى هذا قول المصنف: (من وصف المعارضة) بعد قوله: (لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال) زائد لا فائدة فيه.

وقرر بعض الشارحين [1] بيان الملازمة بوجه آخر؛ وهو أن الدليل دال على علية كل واحد من الوصفين - أعني وصف المستدل ووصف المعارضة-؛ سواء كان كل واحد مستقلاًّ كالطعم أو القوت، أو غير مستقل كالقتل العمد العدوان؛ إذ جعله الشافعي علة، وزاد عليه الحنفي بالجارح حتى يكون المجموع علة؛ فإنه إذا لم يقبل وجعل أحد الوصفين علة؛ لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح.

ثم قال: وعبارة المصنف - أعني الدليل وبيان الملازمة - وافق عقد المسألة في العموم لا [التمثيل] [2] ؛ فإن قوله: (ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال) يشمل ما إذا كان الوصف المدعى علة مركبًا، والمعترض أخذ جزءًا منها وادعى الاستقلال، وما إذا كان المدعى علة وصفًا وضم إليه المعترض وصفًا آخر على ما ترى إذا نظرت فيه.

وعلى هذا لا يكون قوله [3] : (من وصف المعارضة) زائدًا.

وفيما ذكره هذا الشارح نظر؛ لأن قول المصنف: (ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلالية) لو كان شاملًا لما إذا كان الوصف المدعى علة مركبًا، والمعترض أخذ جزءًا منه وادعى الاستقلال لزم أن لا تقبل المعارضة؛ لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية

(1) ذكر محقق بيان المختصر أنه الخُنْجي. يُنظر: هامش (2) من (3/ 214) .

ولم يذكر من المراد بالخُنجي، فقد ذكر حاجي خليفة من شراح مختصر ابن الحاجب (وزين الدين الخنجي) . يُنظر: كشف الظنون (2/ 1854) . وفي معجم المؤلفين:"الخنجي: إسماعيل بن علي، مجد الدين (744 هـ) ، المقتصر في شرح المختصر". يُنظر: معجم المؤلفين (2/ 281) . ويُنظر: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاتهم (3/ 186) .

(2) المثبت في متن بيان المختصر [التمسك] ، وما أثبته من نسخة (ج) ذكرها محقق الكتاب في هامش (5) من (3/ 214) ؛ لأنها أدل على المعنى.

(3) أي قول ابن الحاجب.