-حكيم بن جبير الكوفى, ضعيف رمى بالتشيع, أخرج له أصحاب السنن, من صغار التابعين, (تقريب: 1468) .

-موسى بن طلحة بن عبيد الله, ثقة جليل, أخرج له الجماعة, ت: 103 هـ. (تقريب: 6978) .

-يزيد بن الحوتكية التميمى, مقبول, أخرج له النسائي فقط, (تقريب:7705) .

تخريج الحديث وبيان العلة قلت: ظاهر هذا الإسناد أنه معل برواية المسعودي, وهو صدوق اختلط قبل موته, وضابط الاختلاط؛ أنه من سمع منه ببغداد فبعد اختلاط, ومن سمع منه بالكوفة و البصرة، فسماعه جيد. وأبو النضر هاشم بن القاسم, بغدادي, أي أنه سمع منه بعد اختلاط. قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: سماع أبى النضر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط، إلا أنهم احتملوا السماع منه فسمعوا.

وأيضا حكيم بن جبير ضعيف. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ضعيف الحديث مضطرب. وقال أبو بكر بن أبى خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بشيء.

وكذلك مداره على ابن الحوتكية, وهو مجهول لا يعرف.

قلت: ولكن ليست هذه علة الحديث التي تستوجب ضعفه فقط, إنما له هناك علة آخري, وهي: أن هذا الحديث رواه طلحة بن موسى واختلف عليه اختلافا شديدا؛ فتارة يروى من مسند عمر بن الخطاب, وتارة من مسند أبي ذر الغفاري, وتارة من مسند أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين

*** الحديث من مسند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:-

فقد رواه حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر - رضي الله عنه -. من طريق المسعودي عنه [1] , وتابع حكيمَ بن جبير, النعمانُ بن ثابت أبو حنيفة [2] ,

(1) - البيهقي في"السنن الكبرى" (19401) جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات, باب ما جاء في الأرنب., والطيالسي في"مسنده" (44) .

(2) - رواه البيهقي في"السنن الكبرى" (19399) جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات, باب ما جاء في الأرنب., وأبو يعلى في"مسنده" (1612) , والضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة" (300) , والطبري قي"تهذيب الآثار" (1179) , وابن أبي شيبه في"المسند" (443) ط. الوطن.