وقال الدارقطني: «يرويه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ولم يكن بالحافظ رواه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن عمر. وكان يضطرب فيه، فتارة لا يذكر فيه عامر بن ربيعة، فيجعله عن عبد الله بن عامر، عن عمر. وتارة يذكر فيه.» [1]

وفي علل ابن أبي حاتم قال: «فسألت أبي عنه؟ فقال: إنما هو: ابن عجلان.» [2]

قلت: وهذا خطأ, والصواب ما ذكره سفيان بن عيينة, والدارقطني.

وعليه فهذا الحديث مضطرب من هذا الطريق ولكنه صحيح من طرق أخر. والله أعلم.

177 -قَالَ الْإِمَامُ أحْمَدُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ وَتَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»

ترجمة رجال الحديث

-جرير بن عبد الحميد الضبى, ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه, أخرج له الجماعة, ت: 188 هـ. (تقريب: 916) .

-عبد الملك بن عمير بن سويد, ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس, أخرج له الجماعة, ت: 136 هـ. (تقريب: 4200) .

-جابر بن سمرة بن جنادة, صحابي, ت: 70 هـ. (تقريب: 867) .

(1) -"العلل"للدارقطني (159) (2/ 127) .

(2) -"العلل الحديث"لابن أبي حاتم (900) (3/ 319) .