تخريج الحديث

هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. [1]

كل هؤلاء من طريق مجالد عن عامر عن مسروق بن الأجدع قال: لقيت عمر - رضي الله عنه -.

وله طريق آخر من حديث جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موقوفا عليه. [2]

بيان العلة قلت: وكلا الطريقين لا يصلح لأن يعضد أحدهما الآخر, لأن أحدهما موقوف والآخر مرفوع, وفي ذات الوقت أيضا لا يعل أحدهما الآخر, وذلك لأن الطريق الأول مداره على مجالد بن سعيد, وهو ضعيف. «ضعفه أحمد, وابن معين, ويحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن مهدي» [3]

وأما الطريق الثاني فمداره على جابر بن يزيد الجعفي, وهو ضعيف رافضي متروك. «كذبه أيوب بن أبي تميمة, سفيان بن عيينة, ويحيى بن معين, وقال النسائي: متروك.» [4] وهو في ذات الوقت مدلس, فلعله أخذه من مجالد فدلسه ولم يرفعه. وذكر الدارقطني ذلك الخلاف ولم يعلق عليه لوضوح الأمر [5] .

قلت: وللحديث طريقان آخران ذكرهما ابن سعد في"الطبقات" [6] :-

(1) - رواه أحمد (1/ 31) , وأبو داود (4957) كتاب الأدب, باب في تغيير الاسم القبيح., وابن ماجة (3731) كتاب الأدب, باب ما يكره من الأسماء., والحاكم في"المستدرك" (7742) كتاب الأدب, وابن أبي شيبة في"المصنف" (25902) كتاب الأدب, ما يكره من الأسماء., وابن سعد في"الطبقات الكبرى" (6/ 77) , وابن عساكر في"تاريخ دمشق" (57/ 404) , والخطيب في"تاريخ بغداد" (15/ 312) (4483) , وابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (6/ 423) , والدولابي في"الأسماء والكنى" (1020) , وابن أبي خيثمة في"التاريخ الكبير" (1854) , وغيرهم.

(2) - رواه أحمد في"العلل ومعرفة الرجال" (33) (1/ 144) , وابن سعد في"الطبقات الكبرى" (6/ 76) , والدارقطني في"العلل" (232) .

(3) -"تهذيب الكمال"للمزي (5780) (27/ 219) .

(4) -"تهذيب الكمال"للمزي (879) (4/ 465) .

(5) - الدارقطني في"العلل" (232) (2/ 220) .

(6) - محمد بن سعد في"الطبقات الكبرى" (6/ 76) .