سؤال يقول: شيخنا الحبيب أنا العبد الفقير أعيش في كردستان العراق، وأريد أن أعمل محاسبًا في متجر يبيع أدوات السلامة (safety tools) مثل بدلات العمال وأحذية السلامة -أكرمك الله- وخوذة الرأس وأدوات الإطفائية، فهذه الأشياء يبيعها صاحب المتجر لشركات النفط وغيرها من الشركات الحكومية، سؤالي هو:

هل يجوز لي أن أعمل محاسبا في هذا المتجر؟

الجواب: نعم، يجوز لك أن تعمل في هذا المتجر.

يقول الآن: علمًا أن هذه الشركات النفطية بعضها ملك لحكومة إقليم كردستان.

الجواب: يجوز لك ذلك، إلا أن يكون قد تعين إضافة المال إليهم بهذا العمل، ولا أرى هذه الصورة موجودة، فيجوز لك الشغل في هذا المتجر وبيعها.

يقول: وتستغل ثروات النفط شركات أمريكية: شركة إكسون موبيل، أو شركات تركية تابعة للحكومة المركزية يعني حكومة الرافضة الزنادقة في بغداد، حيث تبيع النفط ومشتقاته لإيران وأحيانًا تقوم بتهريب النفط لدولة اليهود عن طريق الأردن وهل يكون التعامل مع هذه الشركات محرما؟

الجواب: أنت دخلت الآن من باب إلى باب، من باب خاص إلى باب عام، الباب الخاص: هل يجوز لك أن تشتغل محاسب في هذه الشركات التي تبيع بدلات العمال وغير ذلك وخوذات الرأس؟ الجواب: قلت لك نعم.

لكن تقول الآن: هل يعتبر التعامل مع الشركات محرمًّا؟ لا بد أن تذكر لي صورة التعامل، لأن صورة التعامل تُحدد، وإن كان الأولى هو عدم التعامل معهم بالكلية، لكن هناك من التعامل معهم ما هو كفري، وهناك ما هو معصية، وهناك ما هو جائز، بحسب السؤال وبحسب الحال الذي تسأل عنه.

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا الفاضل، هناك مسلمات من الغرب يهاجرن من بلدهن إلى سورية بسبب منع النقاب في بلدهن مثلًا، لكن هجرتهن تكون بدون إذن الوالدين.

الجواب: إذا كان والداها غير مسلمين؛ فيجوز لها أن تهاجر بغير إذن والديها بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان والداها مسلمين فلا يجوز لها إلا أن بإذن والديها، ومن أفتى بجواز هجرتها بغير إذن