وليها أو والدها فهو آثم ضال. أما القول بأن هناك من يطلب الهجرة لتهاجر إلى دار الإسلام لإنها في دار كفر فهذا من الجهل الكبير؛ لأن هجرة المرأة إلى دار الإسلام في هذه الحالة يترتب عليها من الفتن العظيمة التي تعرفونها، ومع أن هذه دولة بدعية كما تعلمون، ويترتب على هذه الهجرة الكثير من الفتن والمصائب والطامات كما هو معروف عامةً.

يقول: ثم في سوريا تتزوج الأخت مع أحد الإخوة، لكن أبوها المسلم غير راضي عن هذا الزواج، ولم يقبل ذهاب بنته إلى الشام لأنه لا يعرف الأخ.

الجواب: أجبنا عن هذا

-وتقول الأخت أن ولاية أبيها عليها سقطت

الشيخ: لا، لا تسقط

يقول: هذا السبب لعدم قبول زواجها غير مقبول شرعًا.

الجواب: يجوز للولي أن يمنع زواج ابنته لكن بسبب شرعي، وهنا للأسف، الحالة معضلة فيجوز لها أن تتزوج بغير إذن وليها إذا منعها من زواج الكفؤ من الشباب، وحينئذٍ وليها يكون معضلة، وإن كانت هي قد أثمت بعدم طاعته في عدم الهجرة.

يقول: تتزوج الأخت مع ولي جديد

الجواب: لا يقال ولي جديد، يقال وكيل، وأمير المنطقة هذا وكيل توكله في زواجها من فلان لسقوط ولاية الولي الأصلي فيما ذكرت. لا إله الا الله.

ويقول: هذا حدث كثيرا.

الجواب: قلت لكم أن هذا الفعل آثمة المرأة بفعلها -وقد فعلت-، فإن استطاعت الرجوع بغير فتنة ولا خوف عليها فيجب أن تعود، لكن لو عادت هل هناك عليها فتنة أو لا؟ فحينئذ يقدرها فقيه ينظر إلى أمرها على الخصوص، مثل هذه المسائل يحتاج الفقيه أن ينظر فيها في كل حادثة على الخصوص.

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل نريد تفصيلًا في موضوع تحكيم شرع الله