والراجح - في نظر الباحث - أن محل أنَّ وأنْ بعد نزع حرف الجر جوازُ الوجهين النصب والجر لاحتمال المحل لهما ، غير أنه يمكن أن يقال مع ذلك: إنه إذا اطرد نصب الاسم الصريح بعد نزع الخافض كثاني مفعولي أمر ، وكالمفعول لأجله ، ووقع المصدر المؤول من أنَّ وأنْ وما في حيزهما موقعه فالأوجَهُ والأقوى أن يكون محلُّ أنَّ وأنْ نصبًا حملًا له على ما ظهر فيه الإعراب في بابه مثال وقوع أن والفعل موقع ثاني مفعولي أمر قوله تعالى: { إن اللهَ يأمرُكم أنْ تذبحوا بقرةً } (1) فالتقدير: بأن تذبحوا ، والأصل: بذبح بقرةٍ ، فلو نزع حرف الجر منه لقيل: يأمركم ذبحَ بقرةٍ كما تقول: أمرتك الخير َ ، لذا قال العكبري في الآية السابق ذكرها:" ( أن تذبحوا ) في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف الجر وتقديره: بأن تذبحوا ، وعلى قول الخليل: هو في موضع جر بالباء ويجوز أن يقول الخليل هو هنا في موضع نصب فتعدى أمر بنفسه كما قال (2) :"

أمرتك الخيرَ فافعل ما أمرت به" (3) ."

ومثال وقوع أنْ والفعل وأنَّ ومعموليها موقع المفعول لأجله قوله تعالى: { إنا نطمعُ أنْ يغفرَ لنا ربُّنا خطايانا أنْ كنَّا أوَّلَ المؤمنين } (4) أي: لأن كنا (5) ، وقوله تعالى: { ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذابَ أنَّ القوَّةَ للهِ جميعًا } (6) أي: لأنَّ القوة (7) .

(1) البقرة: 67 .

(2) سبق تخريجه: 90 .

(3) التبيان: 1/73 . وينتبه إلى خطأ نسبة الجر إلى الخليل .

(4) الشعراء: 51 .

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري: 3/162 ، وينظر شواهد أخرى نزع فيها اللام مع أنْ في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1/ج1/366-367 .

(6) البقرة: 165 .

(7) ينظر: إعراب القرآن: 1/277 ، وينظر شواهد أخرى نزع فيها اللام مع أنَّ في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1/ج1/464-467 .