إذا لم يتحقق شرط النزع الأهم وهو الدليل فلا يصار إلى القول بالتقدير ؛ تمسكًا بالأصل وهو عدم الحذف ،"ومن تمسك بالأصل خرج من عهدة المطالبة بإقامة الدليل ، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى (1) إقامة الدليل ، لأن لزوم الأصل واستصحاب الحال أحدُ الأدلة المعتبرة" (2) ويقول ياسين:"الأصل... عدم الحذف ، وإنما يرتكب ذلك عند الحاجة إليه فلو لم يشترط المحققون ما اشترطوه لأفضى إلى جعل ذلك منهجًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا يعبره كلُّ سالك وإن لم يُتَعَذَّرْ غيرُه من المسالك" (3) فلا يسوغ ادعاء نزع حرف الجر وانتصاب الاسم ، ولا نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير دليل ،"وإلاَّ لالتبس الخطابُ ، وفسد التفاهم ، وتعطلت الأدلة" (4) وقد ردَّ جماعة من النحويين (5) ما أجازه ابن جني في نحو: جلست زيدًا ، على تقدير مضاف ، أي: جلوسَ زيدٍ ، لاحتمال أن يكون التقدير: إلى زيدٍ .

وفي هذا الجواب نظر لأنه يقود إلى ترجيح أحد الاحتمالين ، فلابن جني أن يقول: إذا دار الأمر بين أن يكون على تقدير مضاف وأن يكون على تقدير حرف جر فتقدير المضاف أولى ، لأن نزع المضاف أسهل من نزع حرف الجر كما سيأتي . وللمانعين من تقدير المضاف أن يقولوا: إن شرط نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه صلاحية إعراب المضاف إليه بإعراب المضاف ، فهل يسوغ إعراب ( زيدًا ) مفعولًا مطلقًا نائبًا عن المصدر ؟

(1) في الأصل المنقول عنه: من إقامة ، والصواب ما أثبته .

(2) ائتلاف النصرة: 41 .

(3) حاشية ياسين على التصريح: 1/228 . وينظر: البرهان: 3/119 .

(4) بدائع الفوائد: 3/535 .

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 2/529 ، ومغني اللبيب: 225 ، 788 ، وهمع الهوامع: 2/428 - 429 ، وحاشية ياسين على التصريح: 2/55 .