وربما قيَّد بعضُهم ضعفَ نزعِ حرف الجر وإبقاءِ عمله بما إذا حُذف بغير عِوَضٍ (1) فيدلُّ ذلك بمفهوم المخالفة أنه إذا عُوِّض منه سهُل نزعُه مع بقاء عمله .

وفي مقابل هذه الأوصاف ، يوصف هذا الضرب من نزع الخافض بأنه جائزٌ (2) ، بل جائز بإجماع إذا دلَّ عليه دليلٌ (3) وأنه قد كثُر عنهم (4) ، وأنه ليس بموضع ضرورة (5) وأنه مطرد منقاس في مواضع كثيرة (6) ، وله وجه من القياس (7) .

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 2/160 - 161 ، 166 ، والمقتضب: 2/336 ، والتعليقة: 1/306 - 307 ، وأمالي ابن الشجري: 2/132 ، والتوطئة: 256 ، وشرح الكافية الشافية: 2/824 ، وارتشاف الضرب: 2/470 - 472 .

(2) ينظر: التبيان: 1/424 .

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية: 3/1241 ، ورصف المباني: 253 - 254 .

(4) ينظر: شرح المفصل: 3/78 .

(5) ينظر: التبيان: 1/424 .

(6) ينظر: التسهيل: 149 ،وشرحه لابن مالك: 3/60 ، وشرح الكافية: 4/305 - 308 ، وشرح ألفية ابن مالك: 146، وشرح ابن عقيل: 1/537 - 539 ، والمساعد: 2/299 ، وشرح المكودي: 342 ، والبهجة المرضية: 1/379 - 380 ، وهمع الهوامع: 2/385 - 386 .

(7) ينظر: شرح المفصل: 3/27 .