الرسالة الثانية:

دحض الأدلة الفرية لسنة الجمعة القبلية وهي رد على رسالته الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية للسقاف.

رددت فيهاعلى تصحيح السقاف لأحاديث ضعيفة ليقوي بها زعمه سنية صلاة الجمعة القبلية وتلاعبه بالنقل وحذفه مايفيد بأن الصلاة التي يستشهد بها هي صلاة تحية المسجد وقد نقل السقاف مانقله ابن حجر في الفتح عن النووي في الخلاصة بقوله وقد استدل واحتج بهذا الحديث ( حديث كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ) الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ولم ينقل قول ابن حجر بعدها ناقدًا لها قوله ( باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) ....قال ابن المنير في الحاشية كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأن الجمعة بدل الظهر قال وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر وكذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد وكذلك نقل صاحبنا كلام البخاري وعكسه بقوله باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها ظنًا منه أن البخاري أخطأ فصحح له أو أنه عرف أن البخاري لم يخطئ ولكنه غش بالنقل ليتجنب شك القارئ في سبب تقديم البعد على القبل على خلاف العادة فيلجأ للبحث عن السبب.

ثم ادعى السقاف كذبًا أن سنة الجمعة القبلية ثابتة في المذاهب الأربعة المتبوعة وهي مذهب الإمام البخاري وفندت قوله هذا من كتبهم.

وهي من الصفحة 110-142.

ورسالتا السقاف جمعتا معًا ، لذا فإن ترتيب صفحاته ، تكون:

من 1- 29 للرسالة الأولى تحذير العبد الأواه من تحريك الإصبع في الصلاة.

ومن 110- 142 للرسالة الثانية ، والتي هي بعنوان: الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية.