المسألة الرابعة
الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
قال الرازي: لنا أن المقتضي للجواز قائم، والمعارض الموجود لا يصلح مزيلا؛ فوجب بقاء الجواز.
إنما قلنا: إن المقتضي للجواز قائم؛ لأن الجواز جزء من الوجوب، والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته.
وإنما قلنا: إن الجواز جزء من الوجوب؛ لأن الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل، والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل، مع إثبات الحرج في الترك، ومعلوم أن المفهوم الأول - من المفهوم الثاني.
وإنما قلنا: إن المقتضي للمركب مقتض لمفرداته؛ لأنه ليس المركب إلا عين تلك المفردات؛ فالمقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات.
فإن قلت: المقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات حال اجتماعها؛ فلم قلت: إنه يكون مقتضيا لها حال انفرادها؟
قلت: تلك المفردات من حيث هي غير، ومن حيث إنها مفردة غير، وانا لا أدعي أنها من حيث هي مفردة - داخلة في المركب؛ وكيف يقال ذلك فيه، وقيد الانفراد يعاند قيد التركيب، وأحد المعاندين لا يكون داخلا في الآخر؟
ولكنني أدعي أنها من حيث هي داخلة في المركب؛ فيكون المقتضي للمركب مقتضيا لتلك المفردات من حيث أنها هي، لا من حيث إنها مفردة.
وإنما قلنا إن المعارض الموجود لا يصلح مزيلًا؛ لأن المعارض يقتضي زوال الوجوب، والوجوب ماهية مركبة، والماهية المركبة يكفي في زوالها زوال أحد